صدى الاعلام _ رام الله: قرر الكنيست الإسرائيلي، أمس، تمديد صلاحية قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل.
وصوت 41 نائباً من الائتلاف لصالح القانون، فيما عارضه 13 نائبًا من القائمة المشتركة وميرتس.
ويفرض القانون قيود على منح الجنسية وتصاريح الإقامة وتصاريح المكوث في إسرائيل في حالات لم شمل عائلاتالمواطنين أو المقيمين الإسرائيليين مع المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعض الدول العربية.
وخلال النقاش، اقترح رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست تسفي هاوزر (ديرخإيريتس) علىالحكومة النظر أيضًا في المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قانون القومية، من أجل منع لم شمل الفلسطينيين مع أسرهم التي تحمل الجنسية الإسرائيلية.
وقال إنه إلى جانب الحجة الأمنية، يجب الآن مراعاة المبادئ الأساسية المكرسة في قانون القومية. وأكد هاوزر أن “القانون الأساسي: الجنسية، غير الواقع الدستوري في إسرائيل.
فمقابل الحقوق المستمدة من القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، هناك أيضًا حقوق ومبادئ أساسية منصوص عليها في القانون الأساسي: الجنسية.
إسرائيل تتواجد منذ قيامها في صراع عرقي مع الشعب الفلسطيني، وهي مطالبة وسيطلب منها في المستقبل، توطين عشرات آلاف الناس الذين لديهم عداء أساسي للدولة، وخاصة الفكرة المكرسة في دستورها كدولة قومية للشعب اليهودي.
هذا المطلب يتعارض مع مبدأ أساسي آخر في الدستور الإسرائيلي، كما تم نصه مؤخراً في القانون الأساسي: القومية”.
وحسب قوله، “في هذه الحالة، لا يُسمح لإسرائيل فقط بسن قانون يمنع دخول رعايا الكيان المعادي الذين هم في صراع دموي معها – بل هذا هو واجبها أيضًا!”
يذكر انه تم سن القانون الحالي لأول مرة في عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية، وتضمن أوامر تقيد وزير الداخلية في مسألة منح الجنسية وتصاريح الإقامة في إسرائيل في حالات لم شمل الأسرة، بالإضافة إلى قيود على منح تصاريح المكوث في إسرائيل في حالات لم شمل الأسرة والتصاريح التي يمنحها القائد العسكري.
