وقال كاتس إنه “بعد المصادقة على قانون تشجيع التشغيل في الحكومة وبالقراءة الأولى في الكنيست من دون إجراء تعديلات عليه، درسنا الموضوع وقررنا ضم أولئك المشغلين إلى خطة الهبات المالية لأنهم فتحوا مصالحهم في ذلك التاريخ وبموجب تعليمات الحكومة”.
وسيتم إضافة مبلغ التعويض للمصالح التجارية التي أعادت عاميلين للعمل بدءا من 19 نيسان/أبريل من خلال إجراءات تشريعية. كذلك سيتم رصد 500 مليون شيكل للمشغلين المشمولين في الخطة.
ووفقا للخطة، سيتم دفع الهبات ابتداء من تموز/يوليو المقبل مقابل شهري أيار/مايو الماضي وحزيران/يونيو الحالي. وبعد ذلك سيتم دفع الهبة للمشغلين لقاء أي شهر بعد دفع أجور العاملين مباشرة وبعد إبلاغ العامل والمشغل مصلحة التشغيل، ما يعني أن الهبة عن شهر تموز/يوليو ستدفع في آب/أغسطس.
من الجهة الأخرى، أفادت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بأنه طرأ تراجعا على جودة الحياة وربما على الأمن الغذائي للكثيرين في البلاد أيضا، ولكن خطة وزارة المالية لإعادة عاملين إلى العمل لا تسهم في تحسين هذا الوضع.
