أعلن المستشار في رئاسة مجلس النواب، شاكر حامد، اليوم الأربعاء، استكمال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الوزارات الشاغرة، على أن تعقد جلسة التصويت عليها الأسبوع المقبل.
وقال حامد، في تصريح له، إنه ”تم إشعار مجلس النواب بأن رئيس الوزراء استكمل أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، وربما ستصل السير الذاتية للحقائب السبع خلال اليومين المقبلين“، مرجحا أن ”تنعقد جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال الكابينة“.
وما زال الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، يصر على ترشيح وزير المالية في الحكومة السابقة فؤاد حسين إلى وزارة الخارجية، وهو ما يرفضه عدد من الأحزاب التي تعتبر حسين جدليًا، ويعمل لصالح الإقليم فقط، خاصة وأن لديه تجربة سابقة في وزارة المالية.
ولم يصوت البرلمان العراقي على 7 وزارات ضمن حكومة الكاظمي، وهي (النفط، الخارجية، الزراعة، الثقافة، الهجرة، التجارة والعدل)، حيث حالت الخلافات السياسية دون تمرير الاتفاق عليها.
وضمن عرف سياسي معمول به منذ سقوط نظام صدام حسين، فإن للأكراد 3 أو 4 وزارات، إحداها سيادية (المالية والدفاع والتخطيط والخارجية والنفط)، إذ أجل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشح الخارجية لعدم التوافق عليه، لحين إجراء مزيد من المشاورات.
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية (سنية)، أثيل النجيفي، إن ”الكتل السياسية، ما زالت تقدم مرشحيها، وتضغط على رئيس الوزراء لاعتمادهم، فالحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بفؤاد حسين كنوع من العناد في مواجهة الاتحاد الوطني الذي حصل على منصب مستقر في رئاسة الجمهورية، مع أنهم يمتلكون خيارات كثيرة من ضمن منظوماتهم الحزبية“.
وأضاف النجيفي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”المشكلة ليست عند الأكراد، فشخصية فؤاد حسين جيدة، ويمكن أن يؤدي دوره في الخارجية أكثر من المالية، لكن المشكلة الحقيقية في الكتل السنية والشيعية، التي تعتبر الوزارات غنائم يجب تقاسمها، ويقدمون مرشحين بعضهم تافه ولا يصلح لشيء سوى إرضاء أعضاء كتلته“.
وأشار إلى أن ”تلك الطريقة في إدارة الدولة مدمرة، وحسنًا يفعل رئيس الوزراء بعدم التعجل في الاستماع لهم“.
وأعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، استئناف جلساته بعد توقفها إثر تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن يعقد جلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة جملة قوانين، وهو ما منح الكتل السياسية شحنة أمل بشأن إمكانية استكمال الحكومة، خاصة أن مفاوضات من المقرر أن تنطلق منتصف الشهر الجاري، بين العراق والولايات المتحدة، ما يعني ضرورة وجود وزير للخارجية.
من جهته، أكد النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، أن ”استكمال الحكومة مرهون بتوافق الكتل السياسية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي“.
وقال السوداني، في تصريح صحفي، إن ”التشكيلة الوزارية ستكتمل قريبًا، وبحسب الآلية السابقة وفق توافق الكتل السياسية مع رئيس الحكومة“، مضيفًا أن ”الحكومة الحالية جاءت بعد مخاض معقد في فترة انتقالية لتهيئة انتخابات جديدة وحكومة تنسجم مع تطلعات الشارع العراقي“.
ويرفض ”تحالف الفتح“ بزعامة هادي العامري، انضمام مرشح ”الحزب الديمقراطي الكردستاني“ فؤاد حسين إلى وزارة الخارجية، بداعي الاتهامات بالفساد، وميوله إلى إقليم كردستان بشكل كبير، ما يضر بمصالح العراق، بحسبهم، فيما يصر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني على ترشيح حسين لهذا المنصب.
كما تستمر الخلافات بشأن وزير النفط، وهو من حصة البصرة، وفق اتفاق سياسي بين الكاظمي والكتل السياسية في المحافظة، حيث تم ترشيح عشرات الشخصيات إلى المنصب، وهم تابعون لكتل سياسية، على أمل الظفر بالوزارة.
بدوره، يرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن ”الصراعات الحزبية، لا تزال تحول دون استكمال الحكومة، التي كان من المقرر أن تستكمل قبل شهر رمضان، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العراق، لكن إصرار بعض الأحزاب على ترشيح شخصيات منها للحصول على المناصب، حال دون انتهاء تلك الأزمة التي اعتاد العراقيون عليها مع تشكيل كل حكومة“.
ويرى الشمري في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”العامل الخارجي كان ضعيفًا هذه المرة، خاصة الإيراني، وهو ما شتت توجهات الكتل الشيعية التي تحصل بشكل دائم على حصة الأسد في الحكومة، وهذا بدا واضحًا منذ تكليف الكاظمي“.
ولفت إلى أن ”توافق تلك الكتل صعب ومعقد، بسبب تفاقم الخلافات وعدم قدرة قيادات البيت الشيعي على لملمة الأمور، وصعود نواب شباب يتطلعون إلى التحرر من عباءة قادة الكتل، ويفضلون الاختيارات الشخصية“.
