طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني جميع أطراف النزاع في مدينة بنغازي الليبية السماح لجميع المدنيين بمغادرة حي قنفودة وبمرور آمن للمساعدات الإنسانية.
وأوضح تقرير للمنظمة أن مدنيين محاصرين منذ أشهر في أحد أحياء مدينة بنغازي شرق ليبيا بسبب القتال الدائر بين “الجيش الوطني الليبي” وميليشيات إسلامية منضوية تحت “مجلس شورى ثوار بنغازي”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن الجيش الوطني الليبي الذي يحاصر حي قنفودة أعلن أنه “لن يسمح بإجلاء أي ذكور تتراوح أعمارهم بين 15 و65، كما وضع مجموعة من الشروط الأخرى. ووضع التحالف الإسلامي المسيطر على المنطقة شروطا لإجلاء المدنيين أيضا”.
ونقل التقرير عن حنان صلاح وهي باحثة في المنظمة مختصة بشؤون ليبيا مطالبتها الجيش الوطني الليبي بالسماح ” لأي مدني يريد ترك منطقة المعركة بالمغادرة، أيا كان عمره أو جنسه”، مضيفة أن “وجود مقاتلين قرب المدنيين لا يمنح الجيش الوطني الليبي الحق في محاصرتهم في منطقة قتال ليواجهوا الجوع”.
ونقلت المنظمة عن سكان محليين قولهم :”إن الجيش نفذ ضربات جوية وأطلق قذائف هاون على قنفودة، قتلت وأصابت عددا غير معروف من المدنيين، وأضرت بالبنية التحتية لبنغازي”.
كما أفادت بأن الجماعات الإسلامية المنضوية تحت مجلس شورى ثوار بنغازي قد قصفت ” مناطق مجاورة لبنغازي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين وتدمير الممتلكات. كما أنها تعتقل تعسفيا نحو 100 من مؤيدي حكومة القذافي السابقة الذين قبض عليهم خلال ثورة 2011، واحتجزوا في سجن بوهديمة العسكري ببنغازي، إلى أن سيطر عليه مسلحون في أكتوبر/تشرين الأول 2014″.
ولفتت المنظمة في تقرير مطول إلى أن “هناك 120 أسرة على الأقل تعيش في قنفودة، لديها مئات الأطفال، وفقا لتميم الغرياني، الوسيط نيابة عن مجلس شورى ثوار بنغازي”، مشيرة إلى أنهم يعيشون في ظروف شاقة للغاية، استنادا إلى شهود داخل الحي اتصلت بهم المنظمة هاتفيا.
واشار التقرير إلى أن الجيش الوطني الليبي كان قد اتهم في بيان صدر في 3 سبتمبر/أيلول الجماعات المسلحة بإعاقة مغادرة المدنيين لقنفودة واستخدامهم “دروعا” لمنع الجيش الوطني من التقدم في معقل المتشددين، مضيفة أنها لا تستطيع تأكيد ادعاء الجيش الوطني الليبي.
