وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الخميس، رفضهما قرار الضم، خرقا للقانون الدولي الذي سيقوض حل الدولتين وسينسف أسس العملية السلمية.
وأكدا أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وفاعلة لمنع الضم وإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.
وشددا على أن السلام خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.
واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية.
وأكد الوزيران استمرار التعاون والتنسيق والتشاور ترجمة للعلاقات الأخوية التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتنفيذا لتوجيهات القيادتين.