دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات، لوقف خطة الضم الاسرائيلية التي تهدد استقرار وامن المنطقة، وضرورة فرض عقوبات على دولة الاحتلال الاسرائيلي لاجبارها على التراجع عن خططها .
واعتبر الاتحاد في رسالة وجهها الى رئيسة المفوضية الاوروبية فون دير لاين، ان فكرة الضم تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية.
واكد الاتحاد في رسالته أنّ ضم غور الأردن يأتي على حساب آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم، على اعتبار أنّ الضفة الغربية المحتلة ستكون المكوّن الرئيس لأية دولة فلسطينية ذات سيادة.
واوضحت الرسالة أن عملية الضم تعني أنه لن يبقى للفلسطينيين سوى جيوب صغيرة منفصلة، ما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل التنقل من مكان إلى آخر أو إقامة دولة قابلة للحياة، كما أن ضم غور الأردن سيفصل الدولة الفلسطينية المستقبلية عن نهر الأردن، الذي يشكل الحدود الشرقية لها مع الأردن.
وقال الاتحاد في رسالته: رغم أن المنطقة تعتبر أهم احتياطي أراضٍ للفلسطينيين للتطوير المستقبلي للضفة الغربية، وتحتوي على مساحات لإنشاء مراكز حضرية، وتصدير المنتجات الزراعية المتقدمة، وتطوير مشاريع الطاقة والصناعة، إلا أنّ إسرائيل استولت على معظمها بهدف تمكين ضمها الفعلي، وتسعى أيضا لتقليل الوجود الفلسطيني هناك، فهي تمنع الفلسطينيين من استخدام 85? من الأرض، وتقييد وصولهم إلى موارد المياه وتمنعهم من بناء المنازل، وتسعى لطرد أكثر من 50 تجمعا سكانيا فلسطينيا في غور الأردن، عن طريق التضييق عليهم وجعل حياتهم لا تطاق.
وشدد على ان جميع هذه الإجراءات تهدف إلى دفع سكان التجمعات الفلسطينية في غور الأردن إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم وإحباط التنمية الفلسطينية في المنطقة، وتشديد قبضة إسرائيل على الغور وتعزيز الضم الفعلي لهذه المنطقة مع استغلال مواردها.
وذكر الاتحاد في رسالته، بأن غور الأردن يشكل ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهي منطقة استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، ويعتبر كنزا اقتصاديا استراتيجيا للاقتصاد.
