تنوي وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتجاج على إرجاء البحث في الطلب الفلسطيني الانضمام الى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، بحسب ما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية السفير عمار حجازي لوكالة فرانس برس ان “فلسطين تقدمت بطلب الحصول على عضوية الانتربول قبل اكثر من عام، غير ان اللجنة التنفيذية للانتربول رفضت عرض الطلب الفلسطيني على التصويت وأحالته الى لجنة من خبراء لفحصه بين طلبات اخرى قدمت الى الانتربول”.
واضاف ان هذه “الاجراءات التنفيذية” حالت دون طرح موضوع عضوية السلطة الفلسطينية على جدول اعمال المنظمة في اجتماعها المقبل في مدينة بالي الاندونيسية بعد ثلاثة ايام.
وقال “لا يوجد مخطط للتصويت على الطلب الفلسطيني في الاجتماع المقبل، لكن معركتنا الدبلوماسية المقبلة هي فضح ما تقوم به اللجنة التنفيذية من تأجيل البت في طلبنا، لان عملية الموافقة على العضوية من عدمها هي من اختصاص الهيئة العامة للجمعية”.
وتابع ان البعثة الفلسطينية التي ستشارك في اجتماع الانتربول “ستقدم احتجاجا على طريقة تعامل اللجنة التنفيذية للانتربول مع الطلب الفلسطيني”.
وذكرت تقارير اعلامية اسرائيلية قبل ايام ان وزارة الخارجية الاسرائيلية أبلغت ممثلياتها وسفاراتها في العالم بان تعمل على توضيح الموقف الاسرائيلي ازاء رفض قبول عضوية فلسطين في هذه المنظمة الدولية.
وقال المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري ان اسرائيل تعارض عضوية فلسطين، قائلا “بيننا وبينهم معارك بالسنتمترات على كل قضية دولية”.
وتابع “نحن متمسكون باستراتجية القيادة السياسية نحو انشاء دولة قائمة على أربعة مرتكزات: الركيزة الاولى سياسية، والثانية دبلوماسية، والثالثة قانونية، والرابعة المقاومة الشعبية السلمية”.
وشدد على ان “دخول الانتربول جزء من استراتجيتنا القانونية بان نكون جزءا من الارادة القانونية في العالم”.
وتضم الانتربول 190 دولة. وبدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على عضوية بصفة مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة السعي الى الدخول الى المنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.
وحسب حجازي، فقد باتت “طرفا في 54 منظمة واتفاقية دولية، من اهمها الجمعية العامة للامم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، واليونيسكو.
واعتبر حجازي من جهة ثانية ان الدخول الى منظمة الانتربول “سيسهم في تقوية النظام الداخلي على صعيد الجرائم المدنية”.
