قدرت مصادر سياسية إسرائيلية بأن الفترة الزمنية لتنفيذ خطة تطبيق السيادة في الضفة وغور الاردن ستكون بين شهر يوليو وسبتمر .كما ذكرت صحيفة اسرائيل اليوم.
واضافت المصادر أن تنفيذ خطة السيادة في غور الأردن والضفة الغربية له معانٍ وجوانب واسعة. نظرًا لأن اتفاقية التحالف بين حزب أزرق أبيض والليكود تسمح بالتصويت على القضية فقط اعتبارًا من 1 يوليو فصاعدًا ، وبما أن العمل على هذه الجوانب لا يزال جارياً ، فالهدف هو اتخاذ الخطوة في أشهر الصيف و في موعد أقصاه شهر سبتمبر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أسبوعين إن الموعد النهائي لتطبيق السيادة هو 1 يوليو.
في غضون ذلك يهبط اليوم ،وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في اسرائيل لبحث خطة ترامب للسلام ، ولا سيما مسألة تطبيق السيادة حيث تعارض ألمانيا الخطوة .
ويقدر أن الوزير الألماني سيعرض هذا الموقف على وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي ، وعلى نتنياهو ، الذي سيجتمع معه بشكل منفصل.
وتهدد كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي وغيره مع إسرائيل إذا تحققت خطوة السيادة.
ومع ذلك ، يرى الدبلوماسيون الأوروبيون والمسؤولون الإسرائيليون أنه من الناحية العملية ، لن تكون تدابير الاستجابة الأوروبية قاسية ، ولكنها ستمنع في المقام الأول تطوير العلاقات القائمة. موقف الأوروبيين هو أن تطبيق القانون الإسرائيلي من جانب واحد هو انتهاك للقانون الدولي.
من ناحية أخرى ، تقدم إسرائيل حججًا قانونية تؤكد حقها في اتخاذ هذه الخطوة – حجج تدعمها حكومة الولايات المتحدة.
