وافق البرلمان الإثيوبي اليوم الأربعاء على تمديد بقاء رئيس الوزراء أبي أحمد في السلطة لمدة عام إضافي بعدما تأجلت الانتخابات التي كانت مُقررة في أغسطس، وذلك بعد يومين من استقالة سياسية بارزة من المعارضة من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان في احتجاج واضح على التأجيل.
وقال المتحدث باسم المجلس جيبرو جبريسلاسي لرويترز إن المجلس صوّت لصالح قرار يمد ولاية النواب الاتحاديين والإقليميين والفرع التنفيذي للحكومة لما يتراوح بين تسعة أشهر و12 شهرا.
وأضاف أن السلطات ستمضي قدما في تنظيم الانتخابات خلال تلك الفترة بمجرد أن ترى السلطات الصحية أن فيروس كورونا لم يعد يمثل تهديدا للصحة العامة.
وسجلت إثيوبيا في المجمل 2336 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس و32 حالة وفاة حتى اليوم الأربعاء.
وخيرية إبراهيم، التي استقالت من رئاسة المجلس يوم الاثنين، مسؤولة كبيرة في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي الذي عارض القرار الذي اتُّخذ في مارس بتأجيل الانتخابات بسبب الجائحة.
