ارتفعت قيمة الصكوك الصادرة عن مراس القابضة التي مقرها دبي، وهي شركة عقارية شبه حكومية، بعد أن أعلنت الحكومة أن الشركة ستصير تحت مظلة دبي القابضة أداة الاستثمار التابعة لحاكم دبي.
وقال مصدران في السوق إن الصكوك قفزت يوم الثلاثاء -يوم إعلان الاندماج ضمن دبي القابضة- لتغلق عند 92 سنتا في الدولار من 84.2 سنت في اليوم السابق، وبلغت حوالي 94 سنتا اليوم الأربعاء.
وفقدت الصكوك، التي شهدت بعض التقلب على مدار فترة العام ونصف العام الأخيرة، الكثير من قيمتها في مارس، إذ أضرت جائحة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط بقطاع العقارات في دبي والذي كان يعاني بالفعل.
لكن مصادر في السوق قالت إن خطر تعثر محتمل في سداد الدين سيتقلص بعد تغير الملكية.
وقال خبير في أدوات الدخل الثابت ”من الواضح أن دبي القابضة لديها تدفقات نقدية أفضل من استثماراتها في تيكوم وجميرا وشركات أخرى، لذا إذا دعت الحاجة… يمكنهم دعم مراس،“ مضيفا أن دبي القابضة قد تجمع ديونا بفوائد أقل.
وقال أحد مديري الصناديق: ”لا تصدر دبي القابضة في الواقع بيانات مالية، لذا لا نعلم بالتأكيد، لكن ربما تكون هناك فائدة تجنى من كون المجموعة أكبر“.
وقال ثلاثة من مديري الصناديق إن ارتفاع قيمة الصكوك قد يعود إلى أسباب منها تغيير في وثائقها، قد يسمح لحملة الصكوك بإعادة بيع الأوراق إلى مراس بالقيمة الاسمية.
لكنهم أضافوا أن من المستبعد أن يسري التغير، إذ تظل الشركة في نهاية المطاف تحت سيطرة حكومة دبي.
ودبي القابضة هي الأداة الاستثمارية لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحوزتها محفظة كبيرة من العلامات التجارية في قطاعي العقارات والفندقة، تشمل مجموعة جميرا وعقارات دبي ومجموعة تيكوم.
