قال وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، اليوم الخميس، إن البلاد كانت ستشهد مؤخرا حجز حاملي سندات دولية على ناقلة للنفط؛ بسبب أزمة الديون الحادة، وإن الحكومة تتخذ خطوات لتجنب مثل تلك الأخطار في المستقبل.
وانزلق لبنان إلى تخلف عن سداد ديون سيادية بقيمة 31 مليار دولار، في مارس/ آذار، وقال إنه يحتاج للحفاظ على الدولارات الآخذة في التناقص من أجل واردات حيوية، ثم دخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وذكر الوزير الواقعة أثناء تصريحات أدلى بها في القصر الرئاسي، بشأن النقص الحالي في زيت الوقود، ضمن الأسباب التي تعقد الإمدادات الواردة للبلاد.
وقال غجر: ”تعرضنا في هذا الموضوع لنكسات عدة، ومنها ما حصل من حوالي أسبوعين؛ لأننا لم نتمكن من فتح اعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورة من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز“.
وتابع قائلا، وفقا لبيان من الرئاسة نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: ”نحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف إلى نتيجة تمكن من عدم تعريض الدولة اللبنانية إلى هذا الأمر“.
ولم يذكر الوزير من هو مالك الناقلة، ولم يتسن الوصول له بعد؛ للإدلاء بمزيد من التصريحات.
وتظهر خطة تقترحها الحكومة للإنقاذ الاقتصادي، خسائر في النظام المالي بنحو 83 مليار دولار، لكن تلك الأرقام عرضة للتغيير بناء على التخفيضات التي سيتعرض لها حاملو سندات أجانب ومحليون.
وتأمل بيروت في أن يمكنها برنامج إصلاح من صندوق النقد الدولي، من تدبير تمويل بمليارات الدولارات واستعادة النمو الاقتصادي.
