أعلنت السلطات التونسية الخميس، أنها حجزت في إسبانيا أصولا مالية وعقارات بقيمة 25,7 مليون دينار (حوالي 8 ملايين يورو) يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.
وبيّنت الجمارك في بيان نشرته ليل الأربعاء-الخميس على صفحتها الرسمية أنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية ”اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية، والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا“ وقد تورط فيها 43 تونسيا من المقيمين بتونس.
ويتمثل المحجوز في 26 شقة بمنطقة أليكانتي بإسبانيا ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار (حوالي 3,5 مليون يورو) ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار (3,7 مليون يورو).
وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد في تصريح إعلامي أنه لا يوجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، مفندا أخبارا تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية.
وسيتم تتبع الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 20،11 وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.
وتضع الأحزاب السياسية في البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية، وكثيرا ما توجه لها وللسلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.
