أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نداء بهدف جمع 186 مليون دولار يتم تخصيصها لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة بالنسبة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في منطقة الساحل الوسطى.
وأوضحت المفوضية أن مبلغ 97 مليون دولار للمتطلبات الأولية لعام 2020، و29 مليون دولار لتنفيذ تدابير الوقاية والاستجابة لكوفيد-19 في مناطق النزوح، و60 مليون دولار إضافية لزيادة استجابة المفوضية لحالات الطوارئ، كجزء من استراتيجيتها الخاصة بمنطقة الساحل.
ومن جانبه أشار فيليبو جراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إلى أن هذه المجتمعات قد وصلت إلى نقطة الانهيار، لا سيما في بوركينا فاسو حيث زاد عدد النازحين داخليا بأكثر من أربعة أضعاف (من 193 ألفا في يونيو 2019 إلى 848 ألفا في نهاية أبريل الماضي).
وقال فيليبو جراندي إن حالة الطوارئ في منطقة الساحل هي أزمة إنسانية وأزمة حماية ذات أبعاد كبيرة، حيث أصبح العنف المروع ضد السكان المستضعفين مستوطنا. وحذر من مغبة أن يفاقم انتشار كوفيد-19 خطر امتداد النزاع إلى الدول الساحلية المجاورة.
من خلال هذا النداء، ستتمكن المفوضية من توفير المزيد من الملاجئ لتخفيف حدة اكتظاظ المواقع، ومواد الإغاثة الأساسية، والاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، الذي أصبح منتشرا بسبب الحبس والاكتظاظ. وستدعم المفوضية أيضا التعليم وإعادة تأهيل المدارس والفصول الدراسية أو توفير فرص التعلم عن بعد.
وأضافت المفوضية إلى أنه مع تأثير تغير المناخ بشكل كبير على منطقة الساحل، أوضحت المفوضية أن استجابتها ستتبع نهجا صديقا للبيئة، يعزز التأهب المجتمعي لمنع النزوح القسري المرتبط بالمناخ؛ ويدعم استخدام الطاقة النظيفة وكذلك إدارة البلاستيك والنفايات.
