رغم الزخم الإعلامي الذي سبق استجواب وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي، ووزير المالية براك الشيتان، والتباين النيابي تجاه الاستجوابين اللذين تمت مناقشتهما في جلسة ماراثونية طويلة، فقد تمكن الوزيران من تجاوز الاستجوابين والعبور إلى بر الأمان دون طلب طرح الثقة بأي منهما.
وتم استجواب الوزيرين في جلسة مجلس الأمة (البرلمان) التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بعد أن قضى كل وزير على حدة ساعات طويلة للرد على محاور الاستجواب التي تم تقديمها إليهما.
وتم تقديم الاستجواب الأول من قبل النائب فيصل الكندري لوزير التربية الدكتور سعود الحربي بشأن إدارته للعملية التعليمية في ظل أزمة ”كورونا“، لينتهي الاستجواب بتوصيات تتعلق بالعملية الدراسية وأوضاع الطلبة، دون أن يصل إلى طلب طرح الثقة بالوزير.
أما الاستجواب الثاني والموجه من قبل النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، فقد انتهى بالمناقشة دون طلب طرح الثقة أو أي توصيات كسابقه الوزير الحربي.
وتضمن استجواب العدساني للشيتان خمسة محاور تتعلق بـ ”الدين العام والمالية العامة، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير الاستبدال الربوي على المتقاعدين، والجانب الاستثماري، والقضايا المالية وأبرزها العمولات ورشاوى وانتفاع شخصي“.
ورغم انتهاء الاستجوابين بدون طلبات طرح ثقة، فقد شهدت قبة عبد الله السالم آراء نيابية متباينة تجاه الاستجوابين، بعضها كان متوافقا ومؤيدا لردود الوزيرين، وبعضها الآخر كان معارضا ومتبنيا لآراء النواب المستجوبين.
وتعتبر الاستجوابات من أبرز مظاهر الحياة السياسية في الكويت، نتج عنها في أعوام سابقة حل إحدى السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة) بعد صدام بينهما وخلاف على بعض الملفات الشائكة، فضلا عن تسببها بإبعاد وزراء واستقالة آخرين.
