صدى الاعلام_ رام الله: يأتي رفض جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بالأمس لتلقي مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رداً حاسماً على توجه حكومة الأخير لقضم الأراضي الفلسطينية ضمن ما يسمى بـ”خطة الضم الإسرائيليّة”، الجَلِيّ في هذا الرفض والذي يأتي بظل عدم تعاطي الجانب الأردني مع طلبٍ كان قد تقدم به بيني غانتس وزير دفاع حكومة الإحتلال الإسرائيلي للقاء الملك بهدف بحث خطة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي؛ هو دعم الأردن الكامل للموقف الفلسطيني والرافض لكل الاجتهادات المُخالِفة لمرجعيات عملية السلام، وبكونه يأتي تجسيداً للموقف العربي الرافض لمجمل تلك الخطة.
كان الأردن قد تحرك وبشكل عاجل فور إعلان ترامب أواخر العام 2017 بأن القدس الموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل عبر جهود سياسية وديبلوماسية لحشد المواقف العربية والدولية الداعِمة للحقوق الفلسطينية والرافضة لسياسات التحالف الأميريكي- الإسرائيلي، ورغم مذكرة التفاهم بين الطرفين الأردني والأميريكي إلا أنها لم تأتِ على حساب القضية الفلسطينية أو مصالح الأردن الذي يشهد تحديات جسام على الصعيد الداخلي. الموقف الأردني الذي يلخص الموقف العربي بل ويقوده مؤخراً يضعنا أمام تحولٍ جديد للأدوار في منطقتنا العربية بحيث نشهد ولادة محورٍ عربي ثالث إلى جانب مصر والسعودية نتيجةً لحجم الأخطار الإقليمية والدولية المحدقة بدول المنطقة ولِما جسدتهُ الإرادة الأردنية.
في الوقت ذاته يخرج علينا الإعلان التركي عبرَ خبرٍ لوكالة الأناضول مفاده أن “رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، يعتزم الاجتماع مع زعماء ومسؤولين عرب لمناقشة تنفيذ خطة الضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ” في محاولةٍ لتقديم القادة العرب بثوب العملاء بهدف ضرب علاقة الفلسطينيين بأشقائهم وخلق الأزمات فيما بينهم خدمةً للمخطط الإسرائيلي في المنطقة بحيث تُمهد الطريق أمام إحلال الوصاية العثمانية على المقدسات الإسلامية بدلاً عن الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة لتتحول إلى بؤرة صراعٍ ضد دول المنطقة وبالتحديد الأردن ومصر، وصولاً لعزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي والدولي ودفعهم لذات الوضع الذي يرزح تحته اليوم قطاع غزة المعزول باستثناء المنافذ المتاحة له والتي لم تتجاوز مصالح الإحتلال عبر بوابتي الدوحة وأنقرة.
يعي الأردن جيداً كما باقي الدول العربية أن ما يُسمى بـ”خطة الضم” ليست إلا فصلاً من مخطط اليمين الإسرائيلي الإقتلاعي التوسعي المستند لدعم إدارة البيت الأبيض المُطلق والمُنَفَذ بواسطة الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي تتوهم كما أبدت محاولاتها الأخيرة للإتصال مع قيادة الأردن إمكانية التباحث حول تصفية القضية الفلسطينية والإجهاز على خيار السلام. وعليه جاءت مواقف الأردن الثابتة المُقترنة بالتنسيق الدائم مع القيادة الفلسطينية والقيادات العربية بالمستوى الذي يضع حداً لمجموع المحاولات الإسرائيلية كما البعض في الإقليم لزعزعة الموقف العربي تجاه حل الصراع، وبأنه رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية إلا أنه لن يُسمح برهنِه مرةً أخرى للإدارة الأميريكية واليمين الإسرائيلي اللذين يجهدان حصره بالفلسطينيين وحدهم وبالتالي عزلهم.
لن يسمح الأردن كما العرب بتمرير المخططات الصهيو- أميريكية في المنطقة ولن يقبلوا بإضعاف الموقف الفلسطيني أوالمساس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني؛ كما أنهم سيقفون سداً منيعاً أمام تعميم حال قطاع غزة الذي بات محكوماً مِمَن يرفعون شعار المقاومة بالوقت الذي يقايضون فيه الدم الفلسطيني بحفنة دولاراتٍ تمر بموافقة حكومة نتنياهو عبر مطار بن غوريون، بل ويبدون الجاهزية إن انهيار الوضع الفلسطيني لاستلام باقي الأراضي الفلسطينية والحفاظ على أمنها وأمن المنطقة.
