وسيكون للقانون الذي يجري إعداده أسبقية على قوانين تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة، وفق المشروع الذي يعمل النظام الشيوعي على فرضه رغم دعوات الدول الغربية التي تخشى أنه سينهي الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
وبعد التظاهرات الحاشدة العام الماضي في هونغ كونغ ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الشهر الماضي، عن قانون للأمن القومي في هونغ كونغ، ترى المعارضة الديموقراطية المحلية بأنه وسيلة لإسكاتها.
واعتمد البرلمان الصيني أواخر أيار/مايو مبدأ صياغة هذا القانون خلال جلسته السنوية، وكلفت بموجبه لجنته الدائمة مهمة صياغة مشروع القانون، الذي نشرت نصه اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة.
وتنص الوثيقة على إنشاء وكالة للأمن القومي يرأسها رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ. وتتولى كاري لام حالياً رئاسة السلطة التنفيذية، لكن خصومها يعتبرونها خاضعة لبكين.
ولم يجر إعلان موعد لاعتماد النص، لكن وكالة أنباء الصين الجديدة قالت إن الصيغة النهائية للمشروع سوف تستكمل “قريباً”.
وفي بيان، دعت دول مجموعة السبع بكين إلى التراجع عن هذا المشروع، وهو ما رفضته الحكومة الصينية الخميس “بشدة”.
