صدى الاعلام _ رام الله: أطلقت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، المرحلة الجديدة من تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع الدعم التقني لتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين.
وحضر مراسم الإطلاق وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير العدل محمد الشلالدة، ورئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في الأرض الفلسطينية المحتلة سفين كون فون بورغسدورف، ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينن، والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.
وأكد المالكي أنّ هذا اللقاء يأتي تجديدًا لالتزام فلسطين حكومة وشعبًا بمبادئ حقوق الإنسان، وانعكاسًا لإصرار الحكومة الفلسطينية على ضمان التمتع بحقوق الإنسان في دولة فلسطين في ظل وجود نظام احتلالي استعماري، بما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات المعروفة لدى المجتمع الدولي.
وأشار المالكي لأهمية الجهود الفلسطينية المبذولة المتعلقة بحقوق الإنسان، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة في هذه الأوقات الحرجة التي يسعى فيها الاحتلال إلى ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الإسراع في تطوير قدراتها من أجل تلبية احتياجات شعبها.
وأكد المالكي أنّ دولة فلسطين ستواصل، بمساعدة الأطراف الحضور، زيادة تطوير وحماية حقوق الإنسان لشعبها على جميع الجبهات، كدولة تتمسك بسيادة القانون قبل أي شيء آخر.
وأضاف أنّ دولة فلسطين ستضمن احترام ودعم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز في الحقوق بين الرجل والمرأة، أو على أساس العرق أو الدين أو اللون. كما تتطلع دولة فلسطين إلى أن تسمح هذه الجهود لها بتقديم هذه الأهداف والمبادئ والدفاع عنها على المستوى العالمي.
من جهته، أكد بورغسدورف أهمية هذا المشروع، خاصة في ظل أثر الاحتلال على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
بدوره، ثمّن هينن التعاون والجهود الفلسطينية المبذولة في هذا المشروع منذ المرحلة الأولى، بما يتعلق بحقوق الانسان في دولة فلسطين
