عقد جلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا على مستوى عالٍ، لبحث خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق الأوسط.
غوتيريش: نحن في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “نحن حاليا في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة”، موضحا أن ذلك يقلق الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين وجزء من المجتمع الدولي.
وأكد غوتيريش أنه “إذا نفذت إسرائيل مخططها بالضم، فهذا يعد خرقا للقانون الدولي ويقوض عملية السلام على أساس حل الدولتين، وأي مفاوضات محتملة”، داعيا الحكومة الإسرائيلية الى التخلي عن مشاريعها وخططها للضم.
ولفت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة كورونا وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وجدد غوتيريش التزامه التام بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية، بهدف تحقيق رؤية الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة بحدود معترف بها وفقا لحدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين.
وقال: “سأستمر بالوقوف ضد أي خطوات أحادية تقوض السلام في الشرق الأوسط، وأؤكد أن الحل الوحيد يأتي عبر المفاوضات، لأن هذه المخططات تقوض السلام الهش واحتمال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وأضاف: “أدعو القادة من الطرفين إلى الحوار بدعم الأسرة الدولية، وأشجّع دعما إقليميا ودوليا لحل الدولتين والجمع بين الطرفين للتوصل إلى تسوية عادلة، كما أدعو اللجنة الرباعية لاستئناف دورها في الوساطة وإيجاد آليات مشتركة بين الطرفين للبناء عليها بدون شروط مسبقة، وأدعو القادة إلى التصرف بحكمة وسريعا لبناء هذا السلام المستدام”.
ميلادينوف: لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إنه لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم، مؤكدا أنها انتهاك للقانون الدولي.
وأشار إلى أن القادة الأوربيين عبروا عن رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية وأكدوا أنها انتهاك للقانون الدولي، مضيفا أنه يجب عدم تفويت فرصة عدوة الأطراف للمفاوضات وإحقاق حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحل الدولتين.
وتابع ميلادينوفـ أن مثل هكذا قرار (الضم) سيكون له تبعات كبيرة على مختلف أوجه الحياة الفلسطينية.
سانت فنسنت والجرينادينز: الحل الوحيد هو حل الدولتين
وطالب وزير خارجية سانت فنسنت والجرينادينز بأن تكون هناك إدانة واضحة لكل الخطوات الأحادية الجانب والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وهي انتهاك واضح للقانون الدولي، والحل الوحيد أمام الجميع من أجل تحقيق السلام هو حل الدولتين وعلى إسرائيل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة كاملة.
فيتنام: خطة الضم الإسرائيلية تهديد للسلام في الشرق الأوسط
بدوره، أكد وزير خارجية فيتنام قلق بلاده من خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية، معتبرا ذلك تهديدا للسلام في الشرق الأوسط، داعيا أن يكون هناك عمل جاد وتيسير الدعم الإنساني لعدم انهيار الوضع الإنساني في فلسطين وأن يكون هناك حل مبني على الحوار وأن يتم تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وإشار إلى أن الوضع السياسي وتحقيق الاستقرار بالغ الأهمية في الشرق الأوسط، ولا يمكن الحديث عن ذلك إلا من خلال السلام، ويجب وضع حد للصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد أن على المجتمع الدولي دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لها حدود ومعترف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
جنوب إفريقيا: فلسطين تعاني ولا نهاية لهذه المعاناة حتى الآن
بدوره، أكد نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا أن مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية هو انتهاك واضح للقانون الدولي وعدم احترام له ولكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكل القرارات التي صدرت من أجل تحقيق السلام بين الأطراف.
واستعرض معاناة أبناء شعبنا نتيجة ممارسات الاحتلال، مضيفا أن فلسطين تعاني وهذه المعاناة لا نهاية لها حتى الآن، وإسرائيل تتوسع استيطانيا وتستخدم سياسة التمييز، وهذه فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام مبادئ العدالة والقانون الدولي.
الصين: لا يمكن المساومة على الحقوق الفلسطينية
وجدد وزير خارجية الصين موقف بلاده المتمثل بدعم حقوق شعبنا بإقامة دولة مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن المساومة على الحقوق الفلسطينية.
وأضاف: كان لا بد أن نبذل جهدا جادا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب إحقاق الحقوق الفلسطينية، وأن نمنع أي خطوات أحادية الجانب، وأن ندعم الحوار بين الطرفين للعيش كجيران.
وشدد على أن ضم أي أرض فيه انتهاك لكرامة مجلس الأمن الدولي، وأي حل يجب أن يكون ضمن المعايير الدولية.
وقال إنه يجب أن يكون هناك دعم دولي، وألا يكون هناك تهميش لدور أي جهة وأن يكون العمل على مستوى المجتمع الدولي من أجل تعزيز مفاوضات السلام وأن تكون هناك خطوات عملية على الأرض.
الدومينيكان: الابتعاد عن طريق السلام كان بسبب خطوات إسرائيل أحادية الجانب
من ناحيته، قال وزير خارجية الدومينيكان إن تصاعد الصراع والابتعاد عن طريق السلام كان بسبب الخطوات الأحادية الجانب التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، وهذا ينسف أسس عملية السلام ويسبب تدهور الوضع والعنف والتحريض، والمزيد من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية ويبعد الأطراف عن العودة لطاولة المفاوضات.
وأكد دعم بلاده الكامل لحل الدولتين وفق ما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
تونس: مخطط الضم الإسرائيلي ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة
وقال وزير الخارجية التونسي نور الدين الري إن هذا الاجتماع يأتي قبل أيام من محطة أخرى من استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية متمثلةً بالموعد الذي أعلن عنه رئيس حكومتها للبدء في تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، في خرق جسيم وواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي تحد صارخ للمجموعة الدولية التي عبرت بمواقفها الوطنية والشعبية عبر التجمعات الإقليمية والجغرافية عن رفض واضح لهذه السياسة العدوانية.
وأضاف: “على امتداد أكثر من سبعة عقود أمعنت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ولا زالت في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وفي الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وتنفيذ المشاريع الاستيطانية وانتهاك المقدسات، إلى جانب تشديد إجراءات الإغلاق والحصار الجائر والخنق الاقتصادي وكل أشكال العقاب الجماعي الأخرى”.
وتابع: “بالموازاة مع ذلك ورغم الجهود الدولية والقرارات العديدة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقات المبرمة، لم تكتف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتجاهل تلك القرارات وانتهاكها بل أقدمت على اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات الأحادية في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي العربية المحتلة وتنفيذ مخططاتها التوسعية، من ذلك القرارات المتعلقة بضم القدس الشرقية وفرض سيادة إسرائيل عليها وتغيير تركيبتها الديمغرافية وتهويد أحيائها، وقرار فرض السيادة على الجولان السوري المحتل، وما يسمى بقانون الدولة القومية، ومشاريع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، والآن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت”.
وأكد وزير الخارجية التونسي أن مخطط الضم المذكور يشكّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي واستهتارا بالقرارات الأممية وإيغالا في العدوان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحباطا لأي مسعى لإعادة إطلاق مسار السلام الذي يوفّر ضرورة ملحّة، إقليميا ودوليا، موضحا أنه ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة.
وقال: “إزاء كل ذلك فإن تونس تدعو مجددا من منبر مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحاسمة من خلال التصدي لهذا المخطط ومنع تنفيذه باعتبار ذلك أولوية ملحة من أجل حماية القانون الدولي وإرادة السلام ومنع انزلاق الأوضاع في المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والإنفلات”، مؤكدا ضرورة إبلاغ الجانب الإسرائيلي رسالة قوية وواضحة مفادها رفض المجتمع الدولي لمخطط الضم وعدم السماح بمواصلة انتهاك القانون الدولي وتعريض الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر.
وأضاف: “من منطلق ثوابت سياستها الخارجية، فإن تونس تجدد اليوم تأكيد موقفها الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية جميع قضايا الحل النهائي، وذلك في إطار سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية”.
وتابع: “كما تؤكد تونس أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم وأن إجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلي باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض ولا تترتب عنه أي آثار قانونية”.
وأردف: “إن رفضنا المطلق لمخطط الضم ودعوتنا لتضافر الجهود الدولية للتصدي له ومنع تنفيذه عاجلا وآجلا، لا تضاهيه إلا مطالبتنا بإنهاء الاحتلال باعتباره السبب المباشر والعنوان للمأساة القائمة منذ أكثر من 70 سنة بكل ما رافقها ونتج عنها من اعتداءات وانتهاكات لا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لها بشكل متواصل وممنهج”.
وجدد مطالبة تونس لمجلس الأمن بالعمل على حمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال، والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية على حدود الرابع من حزيران 1967 وفق جدول زمني محدد، مؤكدا أهمية العمل على إعادة إطلاق مسار تحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وأضاف: “تؤكد تونس أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الجائر المفروض على غزة، ووضع حد لكافة أشكال التمييز والعقاب الجماعي الأخرى”.
ودعا المجموعة الدولية إلى مواصلة دعمها لجهود السلطة الفلسطينية من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية المتفاقمة نتيجة تواصل الاحتلال والتهديد الوبائي المستجد، مؤكدا أن المنطقة لا يمكن أن تستعيد أمنها واستقرارها وتنعم شعوبها بالعيش في سلام ما لم يتم التوصل لتسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي.
