لا تزال قضية الشهيد عمر النايف الذي اغتيل في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، تتفاعل يوما بعد اخر، والتي كان اخر فصولها التحقيق الصحفي الذي اعدته الجزيرة.
ورغم ان التحقيق الصحفي لم يات بالمعلومات الجديدة، الا انه اعاد احياء القضية من جديد.
وقال مسؤول ملف الاسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاسير المحرر علام الكعبي لوطن، ان “قضية الشهيد عمر النايف قضية معقدة، كونها تمت ضد مناضل فلسطيني، في عملية اغتيال تتم لاول مرة ، داخل مقر سفارة فلسطينية، من المفروض انها توفر الحماية له”.
واكد الكعبي ان البيئة التي كانت تحيط بالنايف ا هي بيئة معادية وليست صديقة، فجهاز المخابرات الاسرائيلي هو حليف لاجهزة الامن البلغارية المتحالفة معه، كما ان عدم تعاطي السلطة الفلسطينية جديا في متابعة ملف الاغتيال، يثير علامات الاستفهام، في ظل ما تعرض له من ضغوطات واهانات داخل مقر السفارة،، وصلت حد اغلاق السفارة عليه وهو داخلها دون حماية او حراسات واي مقومات الحماية.
وحول تحقيق الجزيرة ، قال الكعبي ” نحن كجبهة شعبية لم نتفاجأ بالتحقيق، لاننا نملك الوثائق والمعلومات، والجبهة لا تعالج الموضوع بشكل اعلامي” مضيفاً “من بداية القضية طالبنا ان يتم تشكيل لجنة تحقيق مهنية ومختصة باغتيال النايف، ودراسة البيانات والوثائق والتسجيلات الصوتية، لكن للاسف مستوى تعاطي السلطة مع الحدث لم يرتق للمستوى المطلوب”
وكشف الكعبي عن تشكيل الجبهة الشعبية لجنة على مستوى قيادي رفيع لمتابعة ملف الاغتيال.
واوضح الكعبي “هذا الملف يتابع بشكل مركزي من قبل نائب الامين العام ابو احمد فؤاد وهناك لجنة تشكلت من المكتب السياسي للجبهة، تتابع جريمة الاغتيال، ولدينا وثائق ومعلومات لم ولن ترد في الاعلام ولن تفصح عنها الجبهة، التي لن تخجل من نشر هذه الحقائق والمعلومات التي بحوزتها حين تكتمل الصورة ويصبح لديها بالدليل القاطع الجهة التي قامت بالاغتيال.”
واكد الكعبي “ان اولويات اللجنة هي الوفاء لدماء النايف، بكشف ومعاقبة ومحاسبة الجناة الذين وقفوا خلف اغتياله”.
وحول ان كانت هناك اتصالات مع الجبهة الديمقراطية التي ينتمي اليها السفير احمد المذبوح، قال الكعبي “نحن منذ البداية التزمنا بعدم الرد على رفاقنا في الديمقراطية حول ما اعلنوه بشأن السفير المذبوح، لكن ما يصدر منها من تصريحات يجعلها تزج نفسها كطرف في القضية، رغم اننا حين نتناول اغتيال النايف والسفير احمد المذبوح لا نتحدث بسبب انتماءه الحزبي وانما بوظيفته ومنصبه كسفير حكومي في السلطة”
واضاف الكعبي ” على الديمقراطية ان تغادر هذا المربع، واذا كانت تريد ان تكون وفية لدماء الشهيد النايف، عليها ان تقف موقفا محايدا وان تنتظر نتائج التحقيق او ان تساهم في تقديم ما ينفي ما لدى الجبهة من معلومات حول ممارسات السفير احمد المذبوح ضد الشهيد النايف”
واضاف الكعبي “ان الجبهة الشعبية في طور نقاش موقف ردا على تصريح الديمقراطية التي اتهمت فيه قيادات من الشعبية بممارسة سلوك اعلامي صبياني”.
واكد الكعبي” على الديمقراطية ان تاخذ موقف وطني واضح برفع الغطاء التنظيمي عن المذبو ح، حتى يتم استكمال التحقيق معه واستدعاءه للجنة تحقيق مستقلة بحضور ممثلين عن الجبهة الشعبية، نحن لا نسعى لتلفيق الاتهامات جزافا، ونحن صريحين وعلى استعداد لتبرأ ساحة السفير اذا ما تمت تبرئته”.
واوضح الكعبي ان رفض السلطة استدعاء السفير المذبوح، وما تمارسه الديمقراطية من بروباغاندا لحمايته ما هو الا مسعى منها لحماية لحماية مصالحها في الحصول على الامتيازات بتمثيلها في سفير لم يمثلها كما يجب.
وكانت النيابة العامة، ان التحقيقات لا تزال مستمرة على قدم وساق.
وأكد البيان الصادر عن مكتب النائب العام “على وجود تعاون قضائي ما بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة البلغارية بشأن القضية أعلاه، وقد تم اجراء اكثر من مساعدة قضائية في هذا الجانب.”
واضاف انه لا يجوز التصريح بأية نتائج بخصوص تلك القضية مسبقا قبل الانتهاء من اجراءات التحقيق، وانه عند الانتهاء من كافة الاجراءات ستقوم النيابة العامة باالافصاح عن النتائج وفق البينات والادلة التي تمت في القضية التحقيقية حيث ان النيابة العامة بانتظار حصولها على النتائج النهائية من قبل الجهات القضائية البلغارية حسب الاصول.
