قالت عدة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن فرنسا وهولندا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن المساهمة الهولندية في عملية لإنقاذ ”إير فرانس-كيه.إل.إم“.
وبموجب الصفقة، التي قد تُعلن صباح يوم غد الجمعة، تفرج الحكومة الهولندية عن حوالي 3.4 مليار يورو ما يُعادل 3.8 مليار دولار، في صورة قروض مضمونة ومباشرة إلى ”كيه.إل.إم“ وتعين ممثلا بمجلس الإدارة، حسبما ذكره اثنان من المصادر.
وأحجمت مجموعة الطيران ووزارة المالية الفرنسية عن التعليق، ولم يرد مسؤولو الحكومة الهولندية على طلبات للتعقيب.
وكشفت الحكومتان، اللتان تملك كل منهما 14% في ”إير فرانس-كيه.إل.إم“ عن مساعدة فرنسية بـ7 مليارات يورو في شهر إبريل/نيسان الماضي، وما بين مليارين و4 مليارات مزمعة من هولندا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أوقفت حركة السفر الجوي بشكل شبه تام.
لكن فحصا برلمانيا حجب المساهمة الهولندية فضلا عن مفاوضات مضنية رفضت فيها فرنسا طلبا هولنديا لمقعد في مجلس إدارة ”كيه.إل.إم“، وهو ما كان سيضعف من سيطرة المجموعة على وحدتها الهولندية.
وقالت المصادر، إنه بدلا من ذلك فإن الاتفاق الجديد سيتضمن تعيين مراقب حكومي لا يملك حق التصويت وظيفته التأكد من أن إنفاق أموال دافعي الضرائب الهولنديين يقتصر على عمليات ”كيه.إل.إم“.
وثمة خلافات بين الحكومتين الفرنسية والهولندية بشأن الإدارة والاستراتيجية في ”إير فرانس-كيه.إل.إم“، التي نشأت في عام 2004 عن اندماج الناقلتين الوطنيتين للبلدين.
وبلغت الخلافات ذروتها في شهر مارس/آذار من العام الماضي عندما استحوذت الحكومة الهولندية بشكل مفاجئ على حصة في المجموعة، في خطوة تستهدف مضاهاة حيازة فرنسا وموازنة نفوذها.
