وذكرت تقارير صحافية أن القيود المرتقبة قد تشمل تقليص عدد الأشخاص المجتمعين في الحفلات والمناسبات والمطاعم والحانات إلى 50 شخصًا.

كما تعتزم وزارة الصحة الدفع بتقليص عدد المتواجدين في دور العبادة إلى 20 شخص، بالإضافة إلى مزيد من القيود على حركة المواطنين وحجم التجمهر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، تعتزم المصادقة على فتح خطوط السكك الحديدية للجنود على مدار ثلاثة أيام أسبوعية.

وناقشت للجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست زيادة قيمة الغرامات المفروضة على غير الملتزمين بارتداء الكمامات، وذلك عبر إضافة بند إلى التشريع الذي يقترح تعزيز فرض الإجراءات الحكومية المتعلقة بكورونا.

وفي سياق متصل، صادق الكنيست مساء أمس، الأربعاء، على تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) بتعقب تحركات مرضى كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، من خلال متابعة الهواتف النقالة، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع.

وتشهد البلاد موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/ أيار الماضي إلى متوسط 16 حالة يوميا، إذ سجلت أمس 966 إصابة بكورونا، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في آذار/ مارس الماضي.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إطلاق يد الشرطة لفرض الإجراءات التي قررتها الحكومة للحد من انتشار كورونا، خاصة في قاعات الأفراح.

وذكرت التقارير أن الغرامات على مخالفي التعليمات حول عدد المشاركين في المناسبات المختلفة، ستوجه ضد صاحب القاعة وليس بحق المشاركين.