وانتقد دي شوتر – في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في جنيف – الطريقة التي اعتمدت من خلالها الحكومات على النمو الاقتصادي لانتشال المواطنين من براثن الفقر، مشيرا إلى أن خطة الأمم المتحدة لعام 2030 للقضاء على الفقر تعتمد بشكل كبير على خط الفقر الذي حدده البنك الدولي على مستوى منخفض للغاية وبما يسمح للحكومات بالإعلان عن تحقيق تقدم برغم عدم وجوده على مستوى الانتشال من الفقر.

وأشار التقرير إلى أن الوباء سيدفع 176 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع مما يضاعف الإهمال الطويل الأمد لذوي الدخل المنخفض بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين واللاجئين.. لافتا إلى ان ما وصفه بالسجل السىء للمجتمع الدولي في معالجة الفقر وعدم المساواة وتجاهل الحياة البشرية يسبق هذا الوباء بكثير.

وذكر التقرير أنه في العديد من الحالات، فإن الفوائد الموعودة للنمو لاتتحقق أو لا تتم مشاركتها، منوها بأن الاقتصاد العالمي قد تضاعف منذ نهاية الحرب الباردة ولكن مع ذلك يعيش نص العالم بأقل من 5.50 دولارا في اليوم، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى أن فوائد النمو ذهبت إلى حد كبير إلى الأغنياء.
وأكد أن العدالة الضريبية هي المفتاح لضمان توفر الاموال لدى الحكومات واللازمة للحماية الاجتماعية، مشيرا إلى إنه في عام 2015 حولت الشركات متعددة الجنسيات مايقدر بنحو 40 % من أرباحها إلى الملاذات الضريبية، بينما انخفضت معدلات الضرائب على الشركات العالمية من متوسط 40.38 % في عام 1980 إلى 24.18% في عام 2019.

ودعا دى شوتر إلى إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية لمساعدة الدول على تقديم ضمانات الضمان الاجتماعى الاساسية للاكثر فقرا.. مؤكدا أن النمو وحده دون إعادة توزيع الثروة قد يفشل في معالجة الفقر بشكل فعال، لافتا إلى أنه بناء على معدلات النمو التاريخية فسوف يستغرق الأمر 200 عاما للقضاء على الفقر بأقل من 5 دولارات في اليوم، وسيتطلب زيادة قدرها 173 ضعفا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.