أقرت حكومة قطر، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بشأن تحديد نسبة مواطني الدولة إلى غير المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، فإن ”القرار يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، أو الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات“.
ومشروع القرار الذي قدمه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يهدف أيضا إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80 %) بتلك الجهات، ومعاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، وفق صحيفة ”العرب“ القطرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ”المشروع يحظر على الجهات المشار إليها تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين، التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية“.
