صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، في جلستها مساء اليوم الأحد، على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.
وصادق على القانون الوزراء السبعة في اللجنة، وهو يهدف إلى إبقاء مستوطنة “عمونا” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، والتي صدر قرار بإخلائها من المحكمة العليا الإسرائيلية.
ووصف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت القرار بأنه “خطوة تاريخية”.
وعقبت مؤسسة “يش دين” الإسرائيلية على القانون بأنه “خدعة قضائية، سُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية”.
وقالت، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن “الحديث عن قانون تمييزي واضطهادي يمنع الفلسطينيين من إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراض كـ(جائزة) على إجرامهم”.
وأضافت أن “النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية يشير إلى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية, وهكذا تكشف توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة”.
