قررت الحكومة المغربية منع سفر الوزراء والمسئولين بمختلف مناصبهم لقضاء عطلهم السنوية بالخارج وقضائها داخل البلاد، وذلك تشجيعا للسياحة الداخلية، في ظل التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على قطاع السياحة في المغرب.
وقال بيان لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن هذا الإجراء سيمتد إلى نهاية العام الحالي، ولن يتم إلغاؤه، حتى لو فتحت البلاد حدودها الجوية والبرية.
خصصت الحكومة المغربية الخميس الماضي جزءاً كبيراً من لقاءها الأسبوعي لدراسة مخطط لانعاش القطاع السياحي بالمملكة في ظل جائحة كورونا.
ويحث البيان الحكومي كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، على تنظيم مختلف الاجتماعات واللقاءات الرسمية والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة المبرمجة داخل المؤسسات السياحية الوطنية.
ودعا البيان، إلى توزيع برامج المؤسسات الوطنية على مختلف ربوع المملكة، وذلك بهدف المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المغربية، عن خطة مواكبة إعادة الانطلاقة للنشاط السياحي في المملكة، بالموازاة مع الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في البلاد.
وتركز هذه الخطة بشكل كبير على تشجيع إقبال المغاربة على المنتج السياحي المحلي. سواء عبر تقريبه للمواطن أو تشجيعه على استهلاكه باعتباره منتجا وطنياً بمختلف عناصره، كما سيتم تشجيع المغاربة في المرحلة الثانية على السفر خلال موسم الصيف وعطل نهاية الأسبوع إلى مختلف الوجهات المحلية المتوفرة.
