رام الله–صدى الاعلام-14/11/2016صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، في جلستها مساء أمس، على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ويهدف قانون شرعنة البؤر الاستيطانية إلى إبقاء مستوطنة “عمونا” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، والتي صدر قرار بإخلائها من المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي تقرير نشرته صحيفة هآرتس وترجمه صدى الاعلام امس ،قال نتنياهو ” لا استطيع احصاء المرات التي اقترب مني مواطنين من جميع الأديان وقدموا شكاوي بسبب استخدام مكبرات الصوت في المساجد”، وأضاف: “إسرائيل ملتزمة بحرية ممارسة شعائر الدين لجميع الأديان ولكن أيضا من واجبنا حماية المواطنين من الضوضاء”.
ويأتي مشروع هذا القانون تحت ستار تعديل قانون الضجيج (الوقاية من الضوضاء)، وينص على أن استخدام اجهزة مكبرات الصوت في اماكن العبادة هو”ضجيج قوي أو غير معقول” ويحظره. وجاء في مشروع القانون بأنه يمكن لوزير جودة البيئة، بموافقة وزير الداخلية، تحديد الحالات التي يسمح فيها باستخدام مكبر الصوت.
وبدوه صف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بأنه “خطوة تاريخية”.
من جهة اخرى ،قالت مؤسسة “يش دين” الإسرائيلية إن قانون شرعنة البؤر الاستيطانية قانون تمييزي واضطهادي يمنع الفلسطينيين من إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراض كـ (جائزة) على إجرامهم.
الرئاسة تقرر التوجه لمجلس الامن
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، وأكد أبو ردينة أن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور حنان عشراوي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن مواصلة إسرائيل تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية ونهجها وسلوكها العنصري المتطرف بموجب القانون، يكشف الوجه الحقيقي للنظام الإسرائيلي باعتباره مبنياً على التمييز والإقصاء ورفض الآخر في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية.
قالت جبهة النضال الشعبي إن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، تثبت للعالم أجمع أنه لا يوجد على اجندتها سوى مصادرة الاراضي والمزيد من الاستيطان، مشيرة أن صمت المجتمع الدولي تجاه القوانين العنصرية والفاشية بمثابة تشجيع لمزيد من الخطوات الفعلية على الارض تجاه الاستيطان وهدم المنازل
اسرائيل تشن حرب دينية في القدس
ندد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بقانون منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها، معتبراً بأن هذا القانون يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وفي الاطار ذاته قالت عشراوي،” أن تشريع هذه القوانين هو جزء من القرار السياسي الاسرائيلي الذي يهدف في مجمله الى فرض أمر واقع على الأرض عبر إنهاء حل الدولتين وفرص السلام ودفع المنطقة لحرب دينية ولمزيد من العنف والتطرف.
ومن جهتها قالت القائمة المشتركة “إن سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة وبدعم من نتنياهو إلى منع صوت الآذان، انفلات خطير وتعدٍ عنصري على حرية العبادة عموما وعلى الديانة الإسلامية والمسلمين خصوصا”.
النواب العرب في الكنيست ينددون بالقانون
قالت حنين زعبي عضو الكنيست “إن الذين يعانون من صوت المؤذن هم بالذات الذين اختاروا الاستيطان بالقرب من المسجد، وكما جاؤوا فانهم مدعوون الى الانصراف من هناك، اذا كانوا يعانون الى هذا الحد، قانون المؤذنين لموطي يوغيف يطمح إلى تغيير الواقع وقوانين العالم، ولكن ليس وفقا للنظام الصحيح”.
وقال ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة بهذا الصدد ،”إن المقصود قانون آخر في سلسلة القوانين العنصرية التي لا تهدف إلا لخلق أجواء الكراهية ضد العرب، هناك قوانين وانظمة تتعلق بالضجيج وتسري على المساجد، ولذلك من الواضح أن هدف القانون هو استهداف المساجد واعتبارها مصدر اشكال، إن هذا مس فظ بحرية العبادة للمسلمين واستمرار لموجة الملاحقة التي يقودها رئيس الوزراء”.
ووصف عيساوي فريج عضو الكنيست من حزب ميرتس اليساري القانون بأنه “لا سامي”، وطالب رئيس الوزراء بإزالته عن جدول الأعمال ، وقال: “ليس الضجيج هو الذي يعني مقدمي الاقتراح، وانما رغبتهم بقيادة النموذج المعادي للإسلام، والذي أصبح رائجا في الائتلاف. اذا كان الضجيج هو المشكلة، فهناك قانون ضد الضجيج، لكن يوغيف وبن آري ورفاقهما ليسوا معنيين بمحاربة الضجيج وإنما محاربة المسلمين، تماما كما تحاول اللاسامية في أوروبا محاربة اليهود من خلال منع وضع القلنسوة، أو منع الطهور”.
ومن جهة اخرى قال يوسف جبارين عضو الكنيست “إن المصادقة على هذا القانون هو بمثابة إعلان حرب على الجمهور العربي”.
فيما دعا جمال زحالقة عضو الكنيست المؤذنين إلى رفع صوت مكبرات المساجد احتجاجا على هذا القانون، وقال: “ليس صوت المؤذنين هو من يجب اسكاته، وإنما صوت العنصرية في الحكومة والكنيست”.
ودعت منظمة “صندوق ابراهيم” الوزراء إلى عدم تأييد القانون. وجاء في بيان صادر عن المنظمة: “إن هذا القانون ينطوي على تأثير مدمر لنسيج الحياة -المدمر أصلا- بين اليهود والمسلمين الذين يعيشون في المناطق المختلطة، وبين الحكومة والمواطنين العرب ، قانون المؤذنين يخلق إزدواجية قانونية، لأن قانون منع الضجيج يوفر ردا قانونيا على المشكلة، وكل تشريع آخر في الموضوع زائد ويخلق التمييز المقصود ضد “المساجد بالذات”. لماذا لا تحرص الدولة على تطبيق القانون، وبدلا من ذلك تدفع قانونا يميز ضد بيوت العبادة الاسلامية؟“.
