قالت صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية في عددها الصادر صباح الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، بيني غانتس الذي يشغل منصب وزير الجيش قد أمر نهاية الاسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم العقوبات المفروضة على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات مسلحة فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن تجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعا مع الجيش الاسرائيلي لفرض “قانون مكافحة الإرهاب” الذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية.
وأشارت يديعوت الى أنه في فبراير/شباط الماضي وقع وزير الجيش الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.
وقال تجمع عائلات القتلى بحسب يديعوت: “من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين”.
ونقلت يديعوت عن مكتب وزير الجيش الاسرائيلي قوله، إن القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة”.
