حذر برلماني معارض في تركيا من أن الديون تراكمت على مستشفيات الجامعية والحكومية لتصل إلى 16 مليار ليرة تركية، مما يهدد باستمرارها في العمل بكفائة بحسب صحيفة evrensel التركية.
وصرح النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري مراد أمير، أن إجمالي المبالغ المستحقة على قطاع المستشفيات العامة والجامعية في تركيا يتجاوز 16 مليار ليرة تركية، محذرا من أن الوضع إذا استمر على ذلك فإن المستشفيات لن تستطيع توفير المعدات الجراحية والحقن.
ويذكر أن النائب قدَّم طلب إحاطة للبرلمان، موجها لوزير الصحة فخر الدين كوجا، حيث أوضح أن الديون المتراكمة على المستشفيات الجامعية والحكومية بلغت 16 مليار ليرة تركية، وأن المستشفيات الحكومية غارقة في مستنقع الديون، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة والمالية طالبت الدائنين بالتنازل عن جزء من هذه الديون.
وقال: “وزارة الخزانة والمالية، قالت للدائنين: تنازلوا عن جزء من المديونية، وسندفع لكم ما تبقى منها! إذا استمر الوضع بهذا الشكل لن تتمكن المستشفيات من تغطية احتياجاتها”.
وأوضح البرلمانى المعارض، أن ديون المستشفيات تخص شركات الأدوية والأجهزة الطبية، وأوضح أن ديون المستشفيات الجامعية متراكمة منذ 30 شهرًا، أما المستشفيات الحكومية فتعود ديونها إلى 14 شهرًا.
وهاجم البرلماني مراد أمير، قائلا “الحكومة تدفع مليارات الدولارات -تعويضات- للمقاولين في مشاريع الجسور والطرق السريعة والمطارات، تتخذ موقفاً سلبيا عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات والصحة العامة”.
