أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، الخميس، عن ضبطها 38 طن من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 11 طن من منتجات المستوطنات وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان الفضيل.
ويفيد التقرير الاسبوعي للوزارة، أن الإدارة العامة أحالت 21 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب161 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 1281 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 83 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
ويشير التقرير إلى انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 14 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 25 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.
