أكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني الدكتور عاصم عراجى، أن عدم اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية، سواء بارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعى والتعقيم المستمر، ساهم في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في غضون الأسابيع القليلة الماضية، مشددا على أن الوضع الاقتصادي الضاغط في لبنان لا يتحمل إعادة إغلاق البلاد مجددا لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره.
وشدد النائب الدكتور عاصم عراجي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – على وجوب تفعيل الغرامات المالية المقررة وتطبيقها بصرامة بالغة بحق من لا يلتزم بارتداء الكمامة خارج المنزل ولا يحترم مبدأ التباعد الاجتماعي لاسيما في أماكن التجمعات، مشيرا إلى أن جميع دول العالم عادت لتفتح أبوابها من جديد لأنه لا يمكن الاستمرار في حالة الإغلاق العام لفترات طويلة.
وفسّر عراجي تصاعد وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة بلبنان، مشيرا إلى أن بعض الوافدين من الخارج، وكذلك بعض المخالطين لمصابين بفيروس كورونا في الداخل ولم تظهر عليهم أعراض انتقال العدوى والإصابة بها، لم يلتزموا بتعليمات العزل والحجر المنزلي الإلزامي لحين صدور نتيجة الفحوص المخبرية (بي سي آر) وخالطوا أشخاصا آخرين، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد المصابين بأعداد كبيرة، فضلا عن “العامل النفسي” جراء الأوضاع الاقتصادية شديدة الصعوبة التي يعاني منها جميع اللبنانيين، والذي أوجد حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة في التعامل مع الوباء.
وقال: “لم يعد بإمكاننا إغلاق البلاد مجددا، لاسيما في ظل تفاقم الأعباء الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان على نحو غير مسبوق. إغلاق البلد مجددا ثم معاودة الفتح سيترتب عليه حالة من عدم الالتزام المجتمعي بالإجراءات الوقائية ومن ثم تصاعد وتيرة الإصابات بالوباء. الحل الأنجح والأكثر فعالية يتمثل في الالتزام الصارم بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر وهذه توصية عالمية”.
وأضاف: “فيروس كورونا وباء عالمي، وهناك أناس في لبنان وكذلك في جميع أنحاء العالم، يعتمدون في معيشتهم وكسب الرزق على العمل اليومي لتوفير قوت يومهم، ومن ثم لا يمكن إعادة إغلاق البلاد. الوقاية ضرورية لعدم تفشي الوباء، وتُعطي نتيجة إيجابية وشديدة الفعالية في محاصرة الوباء تكاد تقترب في نتيجتها من وضع الإغلاق العام”.
وحث رئيس لجنة الصحة النيابية المجتمع الدولي على سرعة تقديم المساعدات والمستلزمات الطبية للبنان بما يعينه على تجاوز وضع وباء كورونا، خصوصا وأن القطاع الطبي والصحي اللبناني يعاني من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد.
وأوضح النائب الدكتور عاصم عراجي أن المستشفيات العامة والجامعية في لبنان كانت بالفعل قد استعدت بالتجهيزات اللازمة منذ 5 شهور للتعامل مع فيروس كورونا، فضلا عن التوسع في إجراء فحوص الـ بي سي آر للوقوف على صورة أكثر وضوحا عن الواقع الوبائي في لبنان، غير أن الوضع الاقتصادي السيء يتفاقم بصورة يومية وله تداعيات سلبية على القطاع الصحي والطبي.
وأشار إلى أن المستشفيات اللبنانية تعاني أزمة مالية خانقة لاسيما جراء الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة وغلاء المستلزمات الطبية بصورة كبيرة، على الرغم من الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان المركزي لعمليات استيراد الأجهزة والمعدات والمسلتزمات الطبية والدواء.
وتابع قائلا: “.. ولكن السؤال، إلى متى سيظل البنك المركزي يقدم هذا الدعم لعمليات الاستيراد في ظل تآكل الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي، خصوصا وأنه يدعم أيضا استيراد السلع الاستراتيجية مثل المحروقات والقمح والأغذية؟.. ما أخشاه ألا نكون قادرين على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين بفيروس كورونا في المستقبل المنظور وذلك على وقع الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان”.
ولفت إلى أن لجنة الصحة النيابية وضعت مجموعة من التوصيات المهمة في شأن التعامل مع الواقع الوبائي لفيروس كورونا، وأنها ستجتمع مع رئيس الحكومة حسان دياب في غضون الأيام القليلة المقبلة لتسليمه تلك التوصيات. مضيفا: “الوضع مقلق، ولهذا نناشد المجتمع الدولي، وبغض النظر عن أي تباينات أو انقسام سياسي داخلي في لبنان، أن يتدخل لتقديم يد العون والمساعدات الصحية والطبية”.
