تتوقع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، وفق أفضل السيناريوهات، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا بنحو 6٪ هذا العام، أما إذا اندلعت موجة ثانية من وباء كورونا، فقد يواجه الاقتصاد أزمة أسوأ من ضائقة السبعينيات.
ووجه فيروس كورونا المستجد ضربة قاسية للاقتصاد السويسري في وقت مبكر من الربع الأول من العام ، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 ٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، لكن إجراءات احتواء جائحة كوفيد – 19 التي اتخذت منذ منتصف مارس تعني أن الانكماش الاقتصادي سيكون أكثر حدة في الربع الثاني من العام.
وبالنظر إلى العام كله، تتوقع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 ٪، في حين من المتوقع أن تصل البطالة إلى 3.8 ٪ (مقارنة بـ 2.3 ٪ في عام 2019). في المقابل، يبقى مركز أبحاث الظرفية الإقتصادية (KOF) أكثر تفاؤلاً، حيث يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1٪.
من جهتها، اتخذت الحكومة الفدرالية والكانتونات مجموعة من الإجراءات تزيد قيمتها على 60 مليار فرنك سويسري (63 مليار دولار)، بهدف تمكين الاقتصاد من التعافي في النصف الثاني من هذا العام واستعادة النمو الاقتصادي بشكل قوي في عام 2021. شريطة عدم حدوث موجة رئيسية أخرى من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأن تخرج أسواق التصدير الرئيسية للسلع السويسرية، بدءًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآسيا ، من الأزمة أيضاً.
إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7٪ هذا العام ، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، وسيكون هذا أسوأ انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
