بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
أقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع موضوعين بغية عرضهما على الكنيست ونيل الموافقة النهائية والبدء بالتنفيذ المفوري. الموضوع الاول كان منع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في القدس والداخل، والثاني كان إضفاء الشرعية على عدد من المستوطنات، وهما موضوعات في غاية الاهمية والخطورة.
لقيت قضية الأذان ردود فعل واسعة جدا لدى ابناء وقيادات شعبنا والاردن ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية، وقد ادان الجميع خطوة كهذه واعتبروها، بحق عنصرية وحربا على الشعائر الدينية وحقوق المواطنين وحرية ممارستهم لواجبات دينهم.
أجرت القائمة العربية المشتركة في الداخل الفلسطيني سلسلة اجتماعات وحوارات موضوعية مع عدد من قيادات الاحزاب الدينية الاسرائيلية بصورة خاصة، وقد إقتنع وزيرا الداخلية ارييه درعي والصحة يعقوف ليتسمان بوجهة النظر الفلسطينية بان اي اعاقة لرفع الاذان هي قضية عنصرية فعلا وتمس الحقوق التي يمارسها اليهود المتدينون برفع صفارات يوم السبت وفي عدد آخر من المناسبات وللصلوات. وهكذا تم تأجيل مناقشة هذا الموضوع في الكنيست مؤقتا على الاقل، ولم يتم الغاؤه نهائيا لان رئيس الحكومة نتانياهو يؤيده بقوة ويعمل على تمريره بكل الوسائل.
القضية الثانية هي تشريع عدد من المستوطنات وقد تم عرض الموضوع على الكنيست وتمت الموافقة عليه بالقراءة الاولى وهو في طريقه، كما يبدو، الى التشريع والاقرار النهائي وهذا القانون ينص على ان اي حقوق لاي مواطن في الارض التي اقيمت عليها المستوطنات سيتم تجاهلها واعتبارها املاك دولة، وسيتمتع المستوطنون في هذه المناطق بكل الدعم والامتيازات التي يحظى بها المستوطنون الذين يعتبروهم شرعيين ….!
وهنا تكمن المفارقة المثيرة للتناقضات والمواقف العنصرية المناخية لكل القوانين والشرائع الدولية والانسانية. رفع الاذان فيه “ازعاج وتعكير للبيئة”، اما مصادرة الارض من اصحابها فهي قضية غير مزعجة ولا تستفز احدا منهم.
كما ان هدم عشرات المنازل والمنشآت والتخطيط لهدم مئات غيرها بالقدس وكل انحاء الضفة قضية عادية لهم ولا علاقة لها بآلاف الوحدات الاستيطانية التي يقيمونها. احتلال الارض طيلة نحو خمسين عاما امر عادي، اما رفع الأذان فهو ازعاج لا بد من وقفه.
اي منطق هذا واية مفاهيم تافهة وعنصرية هذه، واي سلام هذا الذي يتحدثون عنه، واية ديموقراطية هذه التي يقولون انهم يمارسونها وحدهم بالشرق الاوسط ؟ الا يدركون انهم في قضية الأذان هذه وغيرها من الممارسات والسياسات انما يحولون القضية الى صراع ديني من اخطر ما يكون ؟
لا بد اخيرا من تأكيد كل التقدير والاحترام للنائبين احمد الطيبي وطالب ابو عرار اللذين رفعا الصوت عاليا ومن داخل الكنيست. بترديد الاذان ردا على محاولات منعه، وقد عبرا بصدق عن مشاعر ابناء شعبنا جميعا والرفض المطلق لهذا المنطق.
