غرفة الخليل ومحكمة الخليل تبحثان هموم القطاع الخاص

ghadeer
اقتصادالشأن المحلي
17 نوفمبر 2016آخر تحديث : الخميس 17 نوفمبر 2016 - 12:26 مساءً
غرفة الخليل ومحكمة الخليل تبحثان هموم القطاع الخاص

رام اللهصدى الاعلام-17/11/2016- ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع رئيس محكمة الصلح القاضي رياض عمرو، ورئيس محكمة الجنايات القاضي محمد عياد العجلوني خلال الزيارة التي قاما بها للغرفة التجارية.حاجة محافظة الخليل لمقر جديد للمحكمة، وعدد أكبر من القضاة، والتعامل مع القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص.

ورحب رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي بالوفد الضيف، وبارك للقاضي رياض عمرو منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق في عمله وخدمة العدالة، وطرح الحرباوي عددا من القضايا التي تهم القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني على رأسها ضرورة توفير مقر مؤهل لمحكمة الخليل لخدمة الكم الكبير من المراجعين من أبناء محافظة الخليل.

على الصعيد الاقتصادي تمنى الحرباوي سرعة التعامل مع القضايا المرفوعة أمام المحاكم خاصة القضايا ذات الطابع الاقتصادي وعلى رأسها الشيكات الراجعة، حيث استند في حديثه لتقرير نشرته سلطة النقد الفلسطينية يبين أن ما يقارب 594 مليون دولار هي قيمة الشيكات الراجعة في فلسطين خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وأن هذه الظاهرة غير الصحية تؤثر على عجلة الاقتصاد الوطني، مما يجدر بالجهات القضائية العمل على معالجتها وسرعة التعامل معها، مطالباً بتخصيص محاكم تجارية للتعامل مع مثل هذه القضايا. كما عرج على القضايا المتعلقة بقانون العمل، وضرورة تعديل بعض بنوده لإنصاف أرباب العمل.

بدوره أكد نائب رئيس الغرفة السيد عبد الحليم شاور أن القضاء هو صمام الأمان في البلد، وأن المحكمة هي الخيار الأخير لدى المشتكي لاستعادة الحقوق بعد استنفاذ جميع الطرق العشائرية والاجتماعية الأخرى لحل المشاكل.

من جانبه اكد القاضي رياض عمرو ان العمل جار على البدء ببناء مبنى جديد لمحكمة الخليل نظراً لأن المبنى الحالي المؤقت غير مؤهل نظراً للعدد الكبير من القضايا المرفوعة، كما أكد حاجة محافظة الخليل لعدد إضافي من القضاة.

أما القاضي محمد العجلوني فأكد أن قضايا الشيكات الراجعة تحل خلال جلسة واحدة فقط، مؤكداً ان القانون لدينا في هذا الجانب أفضل بكثير من دول أخرى.

وفي نهاية الجلسة تم اقتراح إقامة ورشة عمل تثقيفية لأعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل يتم خلالها التعريج على بنود القانون وكيفية التعامل مع القضايا التي تهم القطاع الخاص، وذلك في أقرب فرصة ممكنة.

رابط مختصر