اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راوول نعمة مع نقابة مستوردي المواد الغذائية ونقابة أصحاب السوبرماركت وتم البحث في كيفية الحفاظ على الأمن الغذائي، حيث اطلّع منهم على الأضرار التي لحقت بالقطاع جراء الإنفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت ووجود مستودعات للمواد الغذائية تعرض قسم منها للتلف.
وأكد مستوردو المواد الغذائية وأصحاب السوبرماكت ان البضائع الموجودة في المستودعات تكفي حاجات السوق اللبناني ولا أزمة أمن غذائي في الأفق، كما تم البحث في عدد من الخطوات التي تؤمن استمرارية استيراد المواد الغذائية أهمها تسريع آلية عملية الإستيراد وتأمين الدولار، بالإضافة لتسيير العمل في مرفأ بيروت جزئياً او العمل على خطة لتشغيل مرافئ حيوية أخرى لاستيعاب عملية الاستيراد.بحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية
في المقابل، شدّد الوزير نعمة على ضرورة ضبط الأسعار في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب اللبناني.
ويحمل اللبنانيون حكومتهم مسؤولية الانفجار، مع مطالبات بمحاسبة من تسببوا بشكل ما بهذه الكارثة، خاصة المسؤولين الذين شغلوا مناصب حكومية على صلة بشحنة “نترات الأمونيوم” منذ وجودها في المرفأ.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر؛ بسبب الفساد وفوائد ديون إعادة الإعمار بعد اتفاق الطائف، والعقوبات الأمريكية على “حزب الله” وعدد من قياداته، وتداعياتها على القطاع المصرفي وأسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وأثر كل ذلك على مجمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالبلاد.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة اللبنانية حراكا شعبيا احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية والفساد المالي والإداري، مع مطالب بإصلاحات سياسية جذرية.
ولم تستجب الحكومة لهذه المطالب، رغم اعتذار المرشح المكلف محمد الصفدي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عن عدم تشكيل الحكومة، وفشل المكلف سمير الخطيب واعتذاره، ثم تكليف رئيس الجمهورية، ميشال عون، لحسان دياب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان، في 11 فبراير/ شباط الماضي.
