وأضافت دوهان ، فى بيان لها وقع عليه مقررون أمميون آخرون، أن العقوبات تجلب المعاناة والموت في دول مثل كوبا وإيران والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن، داعية إلى رفع العقوبات الموقعة عليها أو تخفيفها على الأقل حتى يتمكن الموطنون من الحصول على الأساسيات مثل الصابون والمطهرات للبقاء بصحة جيدة وحتى تتمكن المستشفيات كذلك من الحصول على أجهزة التنفس والمعدات الأخرى لإبقاء المرضى على قيد الحياة.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن الأمر لم يتحسن منذ أن دعت في شهر أبريل الماضي إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب التى تمنع الدول الخاضعة للعقوبات من مكافحة وباء كورونا بشكل مناسب وأيضا منذ أن وجهت الجمعيات الدولية للصليب والهلال الأحمر نداء مماثلا. وحذرت دوهان من أن هذه العقوبات التى فرضت باسم حقوق الإنسان هى فى الواقع تقتل الأشخاص وتحرمهم من الحقوق الأساسية بما فى ذلك الحق فى الصحة والغذاء والحق في الحياة نفسها، مشيرة إل أن المياه والصابون والكهرباء التى تحتاجها المستشفيات والوقود لتوصيل السلع الحيوية والغذاء كلها تعاني من نقص فى المعروض بسبب العقوبات.

وطالب المقررون الأمميون الموقعون على البيان، برفع العقوبات المفروضة على الدول أو تقليلها على وجه السرعة حتى يمكن للأدوية والمعدات الطبية والغذاء والوقود المرور، ورحبوا باستعداد الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وسويسرا وروسيا والصين والولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى لشحن الإمدادات الطبية التى تشتد الحاجة إليها إلى تلك الدول .

وشددوا على ضرورة منح الإعفاءات الإنسانية بافتراض أن الغرض المعلن لتلك العقوبات هو في الواقع إنساني، مشيرين إلى منح هذه الإعفاءات يستغرق وقتا طويلا، وغالبا ما تكون مكلفة، لذلك حثت الينا دوهان على أن يكون الحصول عليها تلقائيا عند الطلب كما أكدت ضرورة ألا يخضع الأفراد والمنظمات الإنسانية المشاركين في إيصال المساعدات لعقوبات ثانوية.

ومن بين المقررين الموقعين على البيان اوبيورا اوكافور المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، وتلالنج موفوكينج المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية، ومايكل فخري المعني بالحق في الغذاء.