واصلت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد، تغطية الشأن اللبناني بعد التفجيرات المدمرة التي شهدتها العاصمة بيروت، والتي أدت إلى خروج تظاهرات حاشدة أمس السبت في ”يوم الحساب“ احتجاجا ضد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
هل يستطيع اللبنانيون إزاحة النخبة السياسية؟
في تقرير بعنوان ”بيروت تصرخ من أجل الثورة وسط المذبحة الضخمة“، قالت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية، إن ”قوات الأمن اللبنانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على أكثر من 10 آلاف متظاهر تجمعوا وسط العاصمة بيروت مساء السبت، إذ طالبوا بالإطاحة بالنخبة السياسية الحاكمة في البلاد، في أعقاب التفجيرات العملاقة التي ضربت مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مصرع أكثر من 220 شخصا“.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد، إلى أن ”قوات الأمن حاولت التصدي للمتظاهرين الغاضبين، الذين طالبوا باقتحام مبنى البرلمان اللبناني، في الوقت الذي نصبَ فيه المحتجون مشانق خشبية ومعها 20 حبلا للشنق، في إشارة إلى رغبتهم في الانتقام من بعض الشخصيات السياسية التي يتهمونها بالفساد والتسبب في مأساة بيروت“.
ونقلت الصحيفة عن متظاهرة تدعى ”جودي عطار“، تبلغ من العمر 18 عاما قولها ”الكلب في دولة أخرى يملك حقوقا أكثر منّا، هناك الكثير من الفساد، الكثير من التلوث، لبنان يطلب منّا ذلك، نريد ذلك من أجل مستقبلنا، هذه هي المعركة الأخيرة، يجب أن يرحلوا جميعا“.
وتابعت ”صنداي تايمز“، ”يأمل المتظاهرون أن ينتهي زمن الرجال المتعنتين ذوي الحلل الفاخرة، لكن هذا لن يكون أمرا سهلا، كل القادة الحاليين ملوثون ومرتبطون بالنظام السياسي القائم حاليا، ولم يتم وضع بدائل لهم حتى الآن، وقالت سيدة وهي تمزح لن تكون لدي أي مشكلة في أن يتولى آخرون المسؤولية، حتى لو كانت إسرائيل، هذا المكان فاسد بفعل السلطة والجشع، نحتاج إلى بداية جديدة“.
الحقيقة الغائبة في اغتيال رفيق الحريري
تحت عنوان ”لبنان يترنح، والحكم الذي طال انتظاره في قضية اغتيال رفيق الحريري يقترب“؛ أفادت صحيفة ”نيويورك تايمز“، بأن ”محكمة مدعومة من الأمم المتحدة ستعلن قريبا الأحكام الصادرة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قبل 15 عاما، لكن منتقدين يقولون إن المداولات المطولة والنفقات الضخمة تسببت في تقويض الهدف الرئيس للمحاكمة“.
وأضافت أنه ”في الوقت الذي يثق القليل من اللبنانيين بأن حكومتهم ستحاسب المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي، فإنه لا أحد تقريبا يتوقع الحقيقة الكاملة في المجزرة التي أودت بحياة رفيق الحريري والمرافقين له يوم الاحتفال بعيد الفلانتين عام 2005“.
وأردفت أن ”الإجراءات الخاصة بقضية الحريري تكلفت 700 مليون دولار تقريبا، واستغرقت سنوات طويلة، وأصبحت صناعة افتراضية في حد ذاتها، بفريق عمل يضم 400 شخص، و11 قاضيا تم تكريس عملهم لهذه القضية، التي لم يحضر جلساتها على الإطلاق المتهمون الأربعة، جميعهم عملاء صغار تابعون لحزب الله، وأماكن وجود هؤلاء غير معروفة، إذ تتم محاكمتهم غيابيا“.
ورأت ”نيويورك تايمز“، أن ”الأهم من ذلك أن ممثلي الادعاء لم يتناولوا السؤال الأبرز في تلك القضية، وهو من هو الشخص، أو من هي الحكومة التي أمرت بتنفيذ الهجوم ولماذا؟ وأن القضية التي لا تختلف كثيرا عن انفجار بيروت الأخير، تمثل مثالا صارخا على النقص الواضح للمساءلة، والضعف الحكومي، والانقسامات السياسية المزعزعة للاستقرار، والتي ابتلي بها لبنان طويلا“.
ونقلت الصحيفة، عن الخبير القانوني ”جوينيل متروكس“، الذي تم تعيينه محاميا للدفاع في قضية اغتيال رفيق الحريري، قوله إن ”الصدمة الكبرى في تلك القضية هي أنه لم يكن هناك استثمار كبير في العثور على المسؤول عن إصدار الأمر أو التخطيط للاغتيال، ومن لديه المصلحة في قتل الحريري. هناك جريمة قتل، ولكن لا أحد لديه الدافع“.
