وزير خارجية ليبيا: ندرس ترسيم الحدود مع دول الجوار ولن نستسلم لبلطجة تركيا

10 أغسطس 2020آخر تحديث :
وزير خارجية ليبيا: ندرس ترسيم الحدود مع دول الجوار ولن نستسلم لبلطجة تركيا
قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة، إن ليبيا على بداية مسلسل مفاوضات لترسيم الحدود وقضايا أخرى، مشيرًا إلى رغبته في الذهاب بهذا الاتجاه وكل ما يصب في صالح الأزمة الليبية، وفق المادة 74 من قانون البحار، وما يتعلق بحسن الجوار.
وأضاف الحويج في تصريحات خاصة على هامش الاحتفال بالذكرى 80 لتأسيس الجيش الليبي، والذي أقيم في الجيزة، أن الأتراك يحاولون ممارسة سياسة البلطجة والعربدة والاستيلاء على ثروات وموارد الليبيين ولكننا لن نستسلم لتلك البلطجة، ولن يسمح لهم القانون والتشريعات والجيش والحكومة ومجلس النواب وكل أصدقاء ليبيا بذلك، مشيرًا إلى رغبة الجميع أن يكون البحر المتوسط فضاء السلام والمحبة وليس لجلب المرتزقة لأنهم قنابل موقوتة لا تهدد ليبيا فقط، وإنما تهدد أوروبا لها، بعد أن جلبتهم تركيا في تحدي للمجتمع الدولي.
وأكد الحويج، أن إعلان القاهرة يتحدث عن الثوابت الليبية، ونحن نلتزم بها لأنها مبادرة ليبية وليست مصرية وقد تم الإعلان عنها في مصر، كما تم الإعلان من قبل عن تأسيس الجيش الليبي في القاهرة، بما يدل على قوة العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين.
ورد وزير الخارجية الليبيي، على تساؤل حول شرط إبعاد المشير حفتر عن مفاوضات السلام، مؤكدًا أن من يريد السلام، لا يفرض شروط مسبقة، والمشير حفتر هو  قائد عام للقوات المسلحة، وهو منتخب ومعين من مجلس النواب والسلطة التشريعية والشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، وبالتالي المشير حفتر شرعيته من الشعب الليبي ومجلس النواب .
وتحدث الحويج، عن أن القوات المسلحة الليبية لطالما دافعت عن الشعب الليبيي، حين  كانت تقطع الرؤوس في درنه وبني غازي، والقوات مسلحة عبدت طريق السلام بالدم بأرواحها وشبابها  وبالجرحى الموجودين إلى الآن في المستشفيات.
وقال الحويج، أن القوات المسلحة موجودة من أجل ليبيا دولة موحدة ومستقرة ومن أجل أن يحتكم لليبيين، مؤكدُا أن  المشير حفتر لم يأتي ليحكم والمؤسسة العسكرية دورها هو حماية الحدود وصون كرامه المواطن فقط .
وأكد أنه لن  يكون هناك حل مقترح في ليبيا إلا بعد أن تكون  هناك منطقة منزوعة للسلاح في العاصمة طرابلس ومن كامل ليبيا ، و لن يكون هناك حل إلا بنهاية الميليشيات وبجمع 21 مليون قطعة سلاح من المليشيات، وبعدها الذهاب إلى مصالحه شاملة وتنازلات من كل الأطراف وخاصة الأطراف السياسيه.
الاخبار العاجلة