تحت عنوان “المحامون يبلغون عن زيادة في حالات الانفصال الأسرى بسبب كوفيد19 فى نيوزيلندا”، ألقت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على زيادة عدد الأزواج المنفصلين حديثًا الذين يسعون للحصول على المشورة القانونية بعد انفصالهم أثناء الحظر الصارم في البلاد، وبحسب الجريدة، إن الاستفسارات غمرت بعض محامي الأسرة النيوزيلنديين – بل إنهم أبعدوا العملاء المحتملين – بسبب زيادة عدد الأزواج المنفصلين، وذلك رغم نجاح البلاد في احتواء فيروس كورونا.
ونقلت الجريدة عن المحامية أليسا بيل، المقيمة أوكلاند أكبر مدينة في نيوزيلندا قولها: “لدينا استفسارات جديدة يوميًا، بالتأكيد أكثر من المعتاد”. “غالبًا ما نحصل على زيادة بعد الكريسماس، وهي مشابهة لذلك بل وأكثر من ذلك”.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول عدد الأزواج الذين انفصلوا، فإن زيادة العملاء الجدد التي لاحظها بعض المحامين النيوزيلنديين تعكس بحث أجرى في أستراليا كذلك، ويشير إلى أن 42٪ من الأزواج قد تعرضوا لتغييرات سلبية في علاقتهم. وقال المعالجون والمحامون هناك إن الطلب زاد على الاستشارات.
ومن بين المحامين الذين تحدثت إليهم صحيفة “الجارديان” والذين لاحظوا هذا الاتجاه، قالوا إن عدد العملاء الجدد كان مشابهًا للازدهار السنوي بعد العطلة والذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بقضاء الأزواج لفترات طويلة معًا، جنبًا إلى جنب مع قرارات السنة الجديدة لاتخاذ اجراءات مصيرية.
وقالت بيل : “قدم كوفيد19 فرصة لقضاء وقت مع شريك أكثر بكثير مما كنت ستقضيه في السابق شأنه شأن العطلات الطويلة”. لقد تغيرت أولويات الناس، كما تغيرت ساعات العمل، وكان العملاء يتساءلون، ماذا يحدث إذا دخلنا في الإغلاق مرة أخرى وما زلت مع هذا الشخص؟“
وفرضت الحكومة النيوزيلندية واحدة من أشد عمليات الإغلاق في العالم لـ Covid-19 بدءًا من أواخر مارس، مع تخفيف القيود تدريجياً من أواخر أبريل حتى أوائل يونيو. يبدو أنه أدى إلى القضاء على انتشار الفيروس، مع عدم تسجيل أي انتقال مجتمعى معروف في نيوزيلندا لمدة 102 يومًا، وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير .
