قالت مجموعة إعلامية في تقرير إن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي تقدر أصوله بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا.
وبحسب تقرير صادر عن ”مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود“، وهي هيئة إعلامية غير هادفة للربح، وشريكها اللبناني موقع ”درج“، استثمرت شركات لرياض سلامة في العقارات ببريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، على مدار السنوات العشر الأخيرة.
وفي نهاية 2018، كانت قيمة أصول سلامة أكثر من 94 مليون دولار، بحسب ما ذكر التقرير نقلًا عن ميزانيات شركات مسجلة في لوكسمبورج يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان.
ولا يذهب تقرير الهيئة التي مقرها سراييفو – وتتألف من منافذ أخبار أوروبية – إلى أن سلامة قد ارتكب أي مخالفات.
وذكرت ”رويترز“ التي أوردت مقتطفات من التقرير، أنها لم تطّلع على أي من الوثائق التي يستند إليها التقرير.
وردًا على التقرير، أفاد سلامة أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل/ نيسان عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكمًا للبنك المركزي في 1993، وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.
وقال:“قدمت الوثائق التي تثبت ذلك كدليل. كان هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي المنصب“.
وأوضح أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته، متابعًا:“مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة“.
وقال ”سلامة“ إن إعلانه عن حجم ثروته يُظهر أنه لم يكن يحاول تحاشي التدقيق العام، ويثبت أنه ليس لديه ما يخفيه.
وأصبح ”سلامة“ هدفًا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدَّين العام في العالم.
ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت، وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.
ويأتي التقرير أيضًا عقب حسابات للبنك المركزي الشهر الماضي، أوضحت أن ”سلامة“ ضخّم أصول البنك بأكثر من 6 مليارات دولار في 2018، مما سلط الضوء على المدى الذي ذهبت إليه سياسة الهندسة المالية لدعم الاقتصاد اللبناني.
والشهر الماضي، أمر قاضٍ لبناني بفرض حجز احتياطي على بعض أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى من أنه قوض المركز المالي للدولة.
