اتفق وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، خلال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين من القطاع الخاص “اتحاد الغرف التجارية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص”، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، على أهمية تضافر وتوحيد الجهود لإعادة النشاط الاقتصادي في الوطن خلال جائحة كورونا، وكذلك الترتيب مع أطراف الإنتاج الثلاثة لعقد مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي يناقش إخلالات سوق العمل وكيفية حل هذه الإخلالات وانعكاسات ذلك على السوق المحلية، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل لجنة السياسات العمالية.
وأكد أبو جيش على ضرورة تقوية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وإعادة تنميته خلال ما تعرض له العالم عامة وفلسطين خاصة من جائحة كورونا وآثارها السلبية على جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والسياسية وكذلك الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية قامت بعدة تدخلات للحد من آثار هذه الجائحة، منهاإنشاء صندوق “وقفة عز” بمساعدة ودعم القطاع الخاص والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كما تم توفيع اتفاقية ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة للخروج من آثار هذه الجائحة.
وقال الوزير أبو جيش إن أزمة كورونا أدت إلى إخلالات كبيرة في سوق العمل إضافة إلى الإخلالات الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، حيث كان هناك عمليات فصل لعدد من العمال، وانهيار بعض الشركات والمنشآت الاقتصادية، لذلك يجب توحيد الجهود لمعالجة هذه الإخلالات والحدّ من آثارها السلبية.
وأشار أبو جيش إلى أهمية منحة البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار للحكومة الفلسطينية في الحد من آثار الجائحة،حيث تم تخصيص 6.1مليون دولار للأسر المحتاجة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، و13.9 مليون دولار مساعدات مالية للمتعطلين عن العمل من خلال وزارة العمل، وسيستفيد منها 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا، وكذلك تخصيص 10مليون دولار لبرنامج “المال مقابل العمل”،سيستفيد منه 3200 عامل.
