رام الله– صدى الإعلام– 20/11/2016 – من المقرر أن تناقش “اللجنة الوزارية لشؤون التشريع” التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجددا قانون “منع رفع الأذان” عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس، ومحيط المستوطنات، وداخل أراضي عام الـ1948، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست، الأربعاء المقبل، للمصادقة عليه.
وفي هذا الشأن قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف ” إن اسرائيل تحاول من خلال شرعنة ما يتعلق بمنع الاذان وخاصة في القدس والعديد من الاماكن الاخرى الايحاء ان هناك امكانية لاغلاق كل ما يتعلق بأن تكون هذه المدينة المقدسة مدينة اسلامية”.
شرعنة البؤر الاستيطانية يفرض قانون اسرائيلي على المناطق (ج)
وحول مناقشة تشريع بناء البؤر الاستيطانية على أراضي خاصة في الضفة الغربية قال واصل أبو يوسف “ حكومة الاحتلال تحاول استغلال هذا الوقت بشرعنة ما يسمى البؤر الاستيطانية الاستعمارية وخاصة بعد الانتخابات الامريكية التي تكللت بالنجاح لصالح ترامب”.
وأضاف عضو تنفيدية منظمة التحرير بأن هناك قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة تؤكد على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري .
ودعا أبو يوسف إلى ضرورة سرعة التحرك على المستوى الدولي وتوفير حماية لشعبنا الفلسطيني من هذه الجرائم.
ويفيد الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلية بأنه يوجد 232 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية؛ جزء منها يقع بين جدار الفصل العنصري والأراضي المحتلة عام 1948 (80 بؤرة استيطانية)، وبؤر استيطانية “زراعية” في منطقة الأغوار، حيث تتوزع البؤر الأخرى ما بين الممرات الرابطة ما بين جدار الفصل العنصري ومنطقة الأغوار والتي تعتبر من أخطر البؤر كونها تفصل شمال الضفة عن جنوبها وعددها 9 بؤر، بالإضافة إلى البؤر المتناثرة في أعالي الجبال بالضفة.
وقال خليلية بأن “مساحة البؤر الاستيطانية تبلغ نحو 8 آلاف دونم”، مبينًا أن المساحة المعلنة لمستوطنات الضفة الغربية تبلغ حوالي 196 كيلومترًا مربعًا؛ أي ما يشكّل نسبة 3.5 % من مساحة الضفة، في حين أن المساحة الإجمالية لهذه المستوطنات والأراضي المصادرة التي لم يتم البناء فيها بعد، تبلغ 540 كيلومترًا مربعًا؛ أي 9.5 % من مساحة الضفة.
وحذر سهيل خليلية من أن أخطر ما في القانون، “أنه ينقل رسالة بأن الخلاف الحقيقي بين المستوطنين والحكومة الإسرائيلية حول إذا ما كان الاستيطان في أراضي دولة، أو في أراضٍ خاصة”.
وأضاف خليلية ” إن القانون المفترض إقراره سيطالب المستوطنين بالانتقال من الأراضي التي تقام عليها البؤر الاستيطانية بملكية فلسطينية خاصة إلى أراضي دولة، وكأنه محاولة فرض قانون إسرائيلي في الضفة؛ خاصة في المناطق المصنفة ج”.
