اعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعدّيا على حقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا صارخا لحالة الإجماع العربي والإسلامي، خاصة على المستوى الشعبي، الرافضة للتطبيع.
وجددت رئاسة مجلس نواب الشعب التأكيد على وقوفها المبدئي مع القضية الأولى للعالم العربي والإسلامي ومناصري الحريّة والرافضين للاستعمار والاستيطان وانتهاك سيادة الدول والداعمين لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما ندّدت “بالمآلات السيّئة لهذه الخطوة خاصة في هذا الظرف الذي تتتالى فيه مظاهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومضي الكيان الصهيوني في سياسة التوسّع وضمّ المزيد من الأراضي، بما يُكرّس واقعا جغرافيا وديموغرافيا جديدا يُهدّد الوجود الفلسطيني مرّة واحدة.”
وذكّرت رئاسة مجلس نوّاب الشّعب التونسي، بمواقف المساندة الدائمة لكافة الشعب التونسي بمنظماته الوطنية ونسيجه المجتمعي وممثليه في مجلس نواب الشعب المندّدة بالسياسات الاستيطانية والاستعمارية والداعمة للحقوق الفلسطينيّة.
كما أعلنت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتُها القدس الشريف.
ودعت البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة وأنصار الحريّة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في كل دول العالم إلى إدانة ما حصل وإصدار مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية.
