قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت تعديلات جديدة على الأمر العسكري 1651، الأمر الذي قلل من حماية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين الذين تبلغ أعمارهم فوق 12 عاما وتحت الـ14 عاما عند الحكم عليهم.
وأوضحت الحركة العالمية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات شملت المادة 168 الفقرة “ب” من الأمر العسكري، التي تنص على أنه “إذا كان المحكوم عليه في يوم قرار الحكم عمره فوق 12 وأقل من 14 عاما لا تكون مدة الحكم فوق ستة شهور”.
وبينت أن التعديلات الجديدة على الأمر العسكري 1651 بدل أن تتماشى مع المعايير الدولية جاءت لتزيد من معاناة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، وتضيق من نطاق الحماية التي كانت ممنوحة لهم، وهي فرض عقوبة قصوى عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة شهور بغض النظر عن الاتهامات الموجهة لهم، بحيث أصبحت العقوبة التي يمكن فرضها على الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية بعد إجراء هذا التعديل غير مسقوفة زمنيا، أسوة بالمعتقلين البالغين.
وأشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إلى أن التعديلات الجديدة على الأمر العسكري الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد نداف بدان، دخلت حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر أيار 2020.
وأكدت أن التعديلات الجديدة تشكل تمييزا إضافيا وحرمانا للحماية التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال الفلسطينيون المعتقلون، وأن هذا يتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث، والتي إسرائيل بمجرد أن وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991 مجبرة على تنفيذها، وتنص على أن حرمان الأطفال من حريتهم هو الإجراء الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
كما بينت أن التعديلات الجديدة تتناقض مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث، وأن التغييرات التي تجري على منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية هي تمييزية بطابعها وتستهدف الفلسطينيين، وتحديدا الأطفال، مع العلم أنّ إسرائيل هي إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل ولكنها لا تحترم التزاماتها القانونية الناشئة عن هذه الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين.
ويشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال (500-700 طفل سنويا) بشكل منهجي ومنظم أمام المحاكم العسكرية، حيث يتم اعتقال أطفال فلسطينيين منذ بلوغهم الـ12 عاما، والتحقيق معهم واحتجازهم في مراكز الاعتقال العسكرية والسجون.
وكانت إسرائيل فرضت بعد احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967 نظام الأوامر العسكرية في الضفة الغربية، ومنح القائد العسكري في المنطقة سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد أخفق القانون العسكري الإسرائيلي المؤلف من أكثر من حوالي 1900 أمر عسكري بضمان الحقوق الأساسية والرئيسية للشعب الفلسطيني، بل عمل على إنكارها ولا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا.
وفي حين أن القانون العسكري الإسرائيلي ينطبق على أي فرد يعيش في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أن المستوطنين الإسرائيليين الذين يستوطنون في الضفة الغربية يخضعون للنظام القانوني المدني والجنائي الإسرائيلي.
