قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد فتحها تحقيقًا داخليًا أوليًا، إغلاق القضية التي تتعلق باتهام رئيسه السويسري غياني إنفانتينو من قِبل السلطات القضائية في بلاده بـ“التواطؤ“ و“السلوك الجرمي“ على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.
وقال ”فيفا“ في بيان رسمي:“بعد مراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات“.
وأعلن القضاء السويسري، في أواخر يوليو، فتح تحقيق جنائي بحق إنفانتينو، موضحًا أن المدعي الخاص ستيفان كيلر ”توصل إلى استنتاج مفاده أن هناك دلائل على سلوك إجرامي فيما يتعلق بالاجتماعات بين رئيس الهيئة الكروية العليا ولاوبر ومسؤول آخر هو رينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول في هو-فاليه“.
وأفاد البيان:“هذا يتعلق بإساءة استخدام الوظائف العامة، وخرق السرية الرسمية، ومساعدة المخالفين، والتحريض على هذه الأفعال“.
وكانت لجنة برلمانية فتحت، في مايو الماضي، إجراء بشأن عزل لاوبر، المشتبه بتواطئه مع مواطنه إنفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين.
وقدم لاوبر استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي الشهيرة بـ“فيفاغايت“، وذلك بعد أن استبعد، العام الماضي، عن هذا التحقيق.
كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه لمدة عام واحد بسبب كذبه و“عرقلة“ التحقيق التأديبي الذي استهدفه.
وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه.
وأكدت المحكمة:“بشكل أساس خروقات في واجبات المدعي العام، خاصة فيما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس فيفا الذي اعتبرته المحكمة أيضًا انتهاكًا خطيرًا لواجبات العمل“.
وأوضحت أيضًا أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن المدعي العام ”أضر بسمعة“ النيابة العامة، وأنه ”غير واعٍ، وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله“.
ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لاوبر (54 عامًا) الذي كان مسؤولًا عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي منذ مارس 2015، ”انتهك العديد من مهام منصبه“ من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي 3 مناسبات، مع إنفانتينو في عامي 2016 و2017.
ونفى كل من لاوبر، وإنفانتينو، ارتكاب أي مخالفات، على الرغم من أن الأخير لم يخفِ عقد هذه الاجتماعات التي وصفها بأنها ”شرعية تمامًا“ و“قانونية تمامًا“، على غرار ما صدر عن ”فيفا“ أيضًا تعليقًا منه على التحقيق الذي فُتِحَ بحق رئيسه.
