طلب البيت الأبيض من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة أدنى قال إن حظر الرئيس دونالد ترامب لنقاده على تويتر تتعارض مع التعديل الأول للدستور.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية العام الماضي بأن الرئيس استخدم حسابه كقناة اتصال رسمية، وعلى هذا الأساس قالت محكمة الاستئناف الدورية إن ترامب أنشأ فعليًا منتدى عامًا ومُنع من حظر المستخدمين بناءً على آرائهم السياسية.
رفضت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها إعادة النظر في هذا القرار في مارس، ولكن في التماس قال النائب العام بالنيابة جيفري وول للمحكمة إن لجنة الاستئناف فشلت بشكل غير لائق في التمييز بين الاتصالات الرسمية للرئيس على تويتر والطبيعة الشخصية لقراره بحظر المستخدمين الذين لا يتفق معهم.
وكتب وول أن “قدرة الرئيس ترامب على استخدام ميزات حسابه الشخصي على تويتر، بما في ذلك وظيفة الحجب مستقلة عن منصبه الرئاسي ومنع حسابات الجهات الخارجية من التفاعل مع حسابrealDonaldTrump هو إجراء شخصي بحت لا يتضمن أي حق أو امتياز أنشأته الدولة “.
قال وول إن قرار ترامب بحظر المستخدمين لا يمنعهم من انتقاد الرئيس مشيرًا إلى أنه لا يزال بإمكانهم مشاهدة تغريداته دون تسجيل الدخول إلى منصة التواصل الاجتماعي.
واضاف إن حكم محكمة الاستئناف سيعيق قدرة المسؤولين الحكوميين على عزل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من المضايقات أو التصيد أو خطاب الكراهية دون إشراف قضائي جائر.
تم رفع القضية في الأصل في عام 2017 من قبل معهد في جامعة كولومبيا، والذي رفع دعوى نيابة عن سبعة مستخدمين حظرهم الرئيس بعد أن ردوا على واحدة أو أكثر من تغريداته.
إذا وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى القضية، فمن المرجح أن تفعل ذلك في أكتوبر وسيأتي القرار بحلول يونيو بعد أشهر من انتخابات نوفمبر بين ترامب والديمقراطي جو بايدن.
في حين أن ترامب ليس أول رئيس يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الا انه اكثر الرؤساء تفاعلا عليها وغالبًا ما يستخدم حسابه على تويتر للإشارة إلى المواقف السياسية وإنهاء المسؤولين والتهديد بعمل عسكري.
