صدى الاعلام 21-11-2016
كشف الصحفي الإسرائيلي، رفيف دروكر، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دفع لإتمام صفقة شراء 3 غواصات متطورة من ألمانيا، بهدف خدمة مصالح مقربين منه، وأن الصفقة فرضت على الجيش الإسرائيلي، خلافا لموقف رئيس الأركان ووزارة الدفاع في عهد يعلون.
وأشار دروكر إلى أن ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل هو شخص يدعى ميكي غانور، وممثله هو المحامي الشخصي لنتنياهو و يدعى دافيد شومرون. وأضاف رفيف ، أن تدخل مقربين من نتنياهو في الصفقة يثير تساؤلات عديدة حول الصفقة التي لم تكن على سلم الأولويات الأمنية للجيش الإسرائيلي، لا سيما أن الجيش يملك 5 غواصات حديثة، وينتظر استلام غواصة سادسة بحلول عام 2018.
وقال دروكر، المعروف بأنه واحد من أفضل الصحفيين الاستقصائيين في إسرائيل، إن المفاوضات حول صفقة شراء الغواصات الثلاث من الشركة الألمانية لبناء السفن، انطلقت في عهد وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، وإنها تمّت من وراء ظهره. وقد اكتشف يعلون أمر شراء الغواصات من مصدر في الحكومة، وعارضها. لكن نتنياهو واصل المفاوضات حتى إتمام الصفقة بعد اعتزال يلعون ودخول ليبرمان إلى الصورة.
وكشف الصحفي أن الشخصين المقربين من رئيس الحكومة، خاصة محاميه الشخصي، دافيد شومرون، اقتراحا إقامة شركة خاصة تملك حوضا لبناء السفن، تقوم بصيانة الغواصات خارج إطار سلاح البحرية الإسرائيلي.
وقد انتقل الحديث في القضية الى مواقع التواصل الاجتماعي في اسرائيل فقد كتب (يائير لبيد)، حزب يش عتيد على صفحته الشخصية على الفيسبوك:
“أدعو لفتح تحقيق جنائي في الموضوع، القرارات اتخذت بشكل موضوعي، دخلنا الى الغرف، صوتنا، المجلس الوزاري، اللجنة الوزارية للمشتريات، نقاشات مع مجلس الامن القومي، وطوال الوقت لم نعرف بأن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة ضالع في هذه الصفقات. لماذا استأجر الالمان خدمات شمرون؟ بسبب معرفته؟ لقد استأجروه لأنه الشخص الاقرب الى رئيس الحكومة الاسرائيلية، وعندها تولدت حالة قمنا خلالها بمفاوضة الالمان، والالمان يعرفون بأن محامي رئيس الحكومة يعمل عندهم، ونحن لا نعرف. هذا ما يجب التحقيق فيه. يجب على المستشار القانوني للحكومة الأمر بإجراء تحقيق جنائي فورا، كي نفهم لماذا استأجر الألمان خدمات شمرون، وكم دفعوا له”.
بدوره كتب (اريئيل مرجليت)،من حزب المعسكر الصهيوني على صفحته الشخصية على الفيسبوك:
“ عشية يوم الغفران الأخير، تلقيت دعوة للمشاركة في نقاش عاجل في لجنة الخارجية والامن – وطرح على الجدول موضوع المصادقة على صفقة السفن المعدة لحماية منشآت الغاز. التوقيت العاجل كان ضاغطا. تحويل مليارات قبل العيد تماما؟ ما الذي حدث. وفي حينه طرحت سؤالا بسيطا: لماذا يجب ان تخرج هذه الصفقة، وقيمتها مليار ونصف مليار شيكل، من اساس ميزانية الأمن؟ لماذا ليس من ارباح الغاز؟
الأجوبة كانت انه هكذا تقرر، وانه توجد الان تنزيلات خاصة للصفقة، ولذلك يجب انهائها بسرعة. لقد كان من الملح لجهة ما انهاء الأمر في الوقت الذي كانت فيه الكنيست في عطلة، عشية يوم الغفران. هل هؤلاء هم ذات المندوبين؟ هل تم التصديق على صفقة اخرى بالمليارات، بينما كان الوسطاء والمندوبين في الصفقة هم محامو رئيس الحكومة والمقربين منه؟“.
ويرى معلقون إسرائيليون، أن ثمة رابطاً قوياً بين الفساد في مسألة عوائد الغاز، والتي أثارت جدلاً كبيراً في إسرائيل، قاد إلى سن العديد من القوانين وشراء الغواصات الألمانية. وقد أصر نتنياهو في قانون شيشنسكي بشأن عائدات الغاز على إضافة بند يحمّل الدولة نصف “الأعباء المتصلة بحماية منشآت الطاقة البحرية”.وخلال وقت قصير، سهّل نتنياهو لوزارة الجيش الحصول من وزارة المالية على ميزانية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات شيكل لإنشاء قوة بحرية لحماية المنصّات.واعتبر معلقون ذلك نوعاً من تهريب المال العام لصالح شركات خاصة باسم حماية المنصات البحرية.
