أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للرؤية المستقبلية لتركيا من مستقرة لتصبح سلبية، وبررت ذلك بـ“نضوب احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف مصداقية السياسة النقدية، التي أدت إلى تفاقم مخاطر التمويل الخارجي“.
وبحسب التقرير أعطت ”فيتش“ تركيا درجة ائتمانية عند BB-، وهي درجة أقل بثلاث نقاط من تصنيف القابلية للاستثمار، لتصبح تركيا على قدم المساواة مع البرازيل والأردن وأرمينيا.
وقالت فيتش إن ”تدخلات كبيرة حدثت في العملة للدفاع عن الليرة وإن هذه التدخلات في أسعار الصرف أضعفت مصداقية السياسة النقدية“.
كما استشهدت الوكالة بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية كسبب آخر لتخفيض تصنيف تركيا.
نضوب الاحتياطي
وجاء في التقرير: ”البنك المركزي التركي استهلك احتياطياته من العملات الأجنبية لاحتواء انزلاق الليرة و أغرق السوق بالائتمان.. هذه السياسات تركت أسعار الفائدة عند مستويات أقل من التضخم، واختار المركزي بدلاً من ذلك تشديد السيولة بالاعتماد على أساليب غير مألوفة لزيادة تكاليف الاقتراض“.
وأشار إلى أن احتياطي العملات الأجنبية لدى تركيا انخفض إلى 45.4 مليار دولار في 14 أغسطس بعد أن كان 81.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وتوقع التقرير أن يتقلص الاقتصاد التركي بنسبة 4٪ هذا العام، اعتمادا على استطلاع رأي لـ23 اقتصاديا أجرته بلومبرغ ونُشر الشهر الماضي.
