قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، إن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تسمح لبلاده حتى ببيع النفط مقابل الحصول على الغذاء.
وأضاف محمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: ”لم نطرح بعد الخطة التي نسميها ”الانفتاح الاقتصادي“، في وسائل الإعلام وبالتفصيل“.
وتابع: ”العام الأخير للحكومة تزامن مع أحداث مثل العقوبات، التي كانت غير مسبوقة وفريدة من نوعها، وكان الاختلاف بين العقوبات السابقة والعقوبات الحالية هذه، قضية النفط مقابل الغذاء“.
وقال: ”لكن في ظل العقوبات الجديدة لم يُسمح لنا حتى ببيع النفط مقابل الغذاء، الآن، مع هذا الضغط، واجهنا فيروس كورونا، لكن مع هذه التفسيرات يجب أن نختم العام الأخير، ونؤكد أن الموارد الحكومية تتضاءل وعلينا إدارة إنفاقنا بالتخطيط“.
وبشأن سؤاله عن علمه بارتفاع الأسعار في البلاد، قال نوبخت: ”لا أعرف الأسعار، زوجتي هي دائماً من تشتري لنا السلع والحاجات المنزلية، ودائماً ما تتذمر“.
وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية خلال العام الماضي، على الرغم من أن إيران بذلت قصارى جهدها للالتفاف على هذه العقوبات؛ من أجل الاستمرار في تحقيق عائدات النفط التي تشتد الحاجة إليها.
وصرحت إيران أنه طالما بقيت العقوبات الأمريكية على إيران سارية، فلا يمكن إجراء محادثات حول برامجها النووية والصاروخية.
وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في رسالة إلى الأمم المتحدة، الخميس الماضي، إن جهود الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستكون لها ”عواقب وخيمة“، مضيفاً أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويأتي التهديد بعواقب وخيمة بعد يوم من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته لوزير خارجيته مايك بومبيو بالبدء في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في مجلس الأمن على إيران عبر تفعيل آلية الزناد.
