تتواصل الخلافات بين قطبي الحكومة الإسرائيلية على ملف الميزانية، ما ينذر بإمكانية الوصول لحل الكنيست الإثنين المقبل، في حال عدم توصل الفرقاء لتسوية بشانها.
ويوم الإثنين المقبل سيكون الموعد الأخير قانونيًا لإقرار الميزانية، أو حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق، في ظل فشل تمرير قرار لتأجيل الميزانية.
ولم ينجح اجتماع تم عقده قبل أيام بين ممثلين عن الحزبين، في التوصل لحل للقضايا المتعلقة بأزمة الائتلاف، بما في ذلك موضوع الميزانية والتعيينات العليا، في حين أقر الكنيست مشروع قانون لتأجيل الموافقة على ميزانية الدولة لمائة يوم في القراءة الأولى.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على تأجيل إقرار الميزانية العامة لمدة ثلاثة أشهر.
ووفقا لما ذكر موقع “عرب 48″، فإن 56 عضو كنيست أيد مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية، فيما عارضه 41 عضوا آخرا.
وأوضحت أنه من الضروري أن يتم المصادقة على المشروع بالقراءات الثلاث، ليصبح ساري المفعول، الأمر الذي سيبعد احتمالية حل الحكومة والكنيست بحلول 24 آب/أغسطس الحالي والتوجه إلى انتخابات رابعة.
ويأتي هذا المشروع، في ظل الخلافات المتصاعدة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يريد التصويت على ميزانية للعام الحالي فقط، وبين رئيس “أبيض أزرق” ووزير الجيش، بيني غانتس، الذي يطالب بالتصويت على ميزانية للعامين الحالي والمقبل.
