انتقد عضو في البرلمان الإيراني، اليوم الإثنين قرار الحكومة بعرض النفط في البورصة.
واعتبر النائب محمد باك مهر، عضو لجنة الصحة النيابية، أن ”عرض الحكومة بيع النفط في البورصة، الهدف منه تعويض عجز الموازنة“، مضيفًا ”ليس هناك ما يضمن أن النفط الذي يباع للناس في شكل ائتمان، ويتم استلامه في شكل أموال، سيباع في المستقبل دون مواجهة مشاكل أخرى إذا لم ترفع العقوبات“.
وأوضح: ”إذا فشلت الحكومة في إعادة مبيعات النفط للشعب، فربما نواجه مشكلات اجتماعية واسعة النطاق، وربما تضع الحكومة النفط في البورصة لسببين، إما لتعويض عجز ميزانيتها، أو للحصول على فائدة أخرى، وهو سؤال الجميع“.
ووصف النائب الإيراني، أن عملية عرض بيع النفط في البورصة للشعب، هي خطوة من الحكومة ”لملء جيوبها الفارغة“، داعيًا الحكومة إلى مساعدات الشعب عبر تحسين بيئة الأعمال والصناعة، والاستثمار بالمال، ومشاركة الناس، كخطوة أفضل من عرض النفط في البورصة“.
وقال ”إذا ضمنت الحكومة، أنه لن تكون هناك مشاكل اجتماعية في المستقبل، بعد بيع النفط في البورصة ولا أضرار اجتماعية، فإننا نتفق معها“.
وتساءل: ”قد يكون بيع البنزين للناس بدلًا من النفط موضع ترحيب أكبر، وإذا اشترى الناس النفط الخام في بلادنا، فماذا يفعلون به؟ هل يملك أحد مصفاة لتكرير النفط الخام؟“.
وصرح النائب عن مدينة بجنورد شمال شرق إيران ”لسوء الحظ، أغلق وزير النفط زنغنه 300 مصفاة صغيرة ولا يوجد عمليًا تكرير للنفط الخام هناك، لكن الناس يمكنهم بيع البنزين في الشريط الحدودي بربح معقول، وحتى المصافي يمكنها شراء هذا البنزين“.
ورأى أن ”بيع النفط في البورصة هو اقتراض وديون للمستقبل“.
وتعاني إيران من إنخفاض حاد في صادراتها النفطية، وكذلك العائدات الناجمة عنها، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات عليها، في مايو 2018.
وكانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا، قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وبدأت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بخطة لبيع النفط في بورصة الطاقة محليًا، باعتبارها انفراجة اقتصادية.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أمس الأحد، إن خطة بيع النفط الراكد لم تعرض تفاصيلها الكاملة في وسائل الإعلام، داعيًا نواب البرلمان لعدم التعليق على قضايا مثارة في هذا الصدد، منعًا لإرباك الرأي العام الداخلي.
